لغت محكمة الاستئناف حكم اول درجة القاضي بحبس 4 متهمين لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية التزوير بأوراق رسمية من خلال تجديد اقامة وافد غير موجود داخل البلاد، بعد ان تم القيام بتغيير الحقيقة واثبات انه دخل البلاد من خلال جهاز وزارة الداخلية.
وقضت المحكمة الاستئنافية مجدداً بالامتناع عن عقاب المتهمين الاربعة وبينهم موظفون بالجوازات، كما ايدت براءة كفيل المتهم الذي تم تجديد اقامته وبراءة مندوب الكفيل من الاتهام.
وتتلخص الواقعة فيما اسند للمتهمين الاربعة المدانين انهم ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، وهي بيانات دخول البلاد وبجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة فإنه امد المتهم الرابع المتهم الثالث بجواز سفره وامد الاخير الثاني ببيانات ذلك الجوازات والرقم المدني الخاص بالمتهم الرابع، فأمد بها الثاني والذي امد بدوره الاول بهما وبرقم المشغل الخاص به، واثبت الاول حال كونه موظفا بجوازات منفذ السالمي على خلاف الحقيقة بقاعدة بيانات البلاد على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية دخول المهم الرابع للبلاد على خلاف الحقيقة، وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لان يقيد بها فيما زورت من اجله.
وحضر دفاع المتهم الخامس «الكفيل» ومندوبه المتهم السادس المحامي هاشم العلوي، مؤكدا ان موكليه لم يكن لهم اي دور بالقضية، مضيفا ان الاثبات في المواد الجزائية هو باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الادلة المطروحة على بساط البحث وان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق الا اذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر باثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
قم بكتابة اول تعليق