أشاد النائب السابق عادل الصرعاوي بدور صحيفة القبس وما تقدمه من مساهمات في معالجة قضايا المجتمع، مثنياً على ما تم نشره حول ملف قضية آفة المخدرات.
وفي إطار تفاعله مع هذا الملف قال الصرعاوي إنه رغم الجهود المبذولة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمكافحة آفة المخدرات، الا انها تبقى دون الطموح ولا تواكب حجم الحدث، وآثارها المجتمعية، واصفا القضية بقضية مجتمع، ومكافحتها بحاجة إلى فزعة الجميع من مؤسسات اعلامية وتربوية ودور عبادة ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضافر كل الجهود في مواجهة هذه الآفة.
أوضح الصرعاوي: من واقع المتابعة لهذه القضية خلال عضويته في مجلس الأمة، الا انه لم تعكس الاجراءات الحكومية على مدى الفصول التشريعية السابقة الجدية المطلوبة في التعامل مع قرارات وتوصيات مجلس الامة، لافتا الى انه وفقا للمعطيات والارقام نجد ان قضية المخدرات لم تلق الاهتمام الكافي من كلتا السلطتين.
واضاف الصرعاوي: انه رغم جهود السلطة التشريعية خلال الفصول التشريعية السابقة فانها لم تحقق النتائج المرجوة، مؤكدا ان قضية مكافحة المخدرات بحاجة الى جهود مضاعفة لنصل الى معالجة حقيقية.
واشار الصرعاوي الى ان المسار الوقائي هو من اهم المسارات في مواجهة آفة المخدرات، بالاضافة الى المسارين القانوني والعلاجي، رغم تقديرنا لكل الجهود المبذولة، الا ان الارقام والاحصائيات التي تضمنها هذا الملف تعكس اننا بحاجة الى مضاعفة جميع الجهود. فآفة المخدرات تحصد سنويا ارواح شبابنا وفلذات اكبادنا، لذا علينا مواكبة الحدث بكل جوانبه لتحقيق المعالجة الحقيقية.
أين الخطط؟
وانتقد عدم وجود استراتيجية واضحة لمحاربة المخدرات، مشيرا إلى وجود العديد من الثغرات القانونية التي تتسبب في تبرئة المتورطين في تهريب المخدرات والتعاطي.
وقال الصرعاوي لـ القبس: هناك أيضاً قصور في عمليات الضبط، فضلاً عن الخلل في المنافذ الحدودية، وإلا فكيف تدخل البلاد كلُّ هذه الكميات من المخدرات على مختلف أنواعها؟!
وطالب الجهات المختصة بالتعاون ووضع خطة متكاملة لمنع دخول السموم ومحاصرة المهربين الذين يستهدفون شبابنا، وهم أغلى ثروة لدينا.
وأوضح في دراسة، سبق أن قام بإعدادها وقدمت لمجلس الأمة في أبريل 2007، وقد تبناها مجلس الأمة بموجب قرار بجلسته في الثالث من أبريل 2007، خصَّ القبس بنسخة منها، أن أعداد الوفيات جراء الجرعات الزائدة والإدمان ارتفعت في البلاد من 32 قتيلاً عام 2007 إلى 44 قتيلاً عام 2008، بمعدل زيادة بلغ 37%، فيما ارتفع مؤشر جرائم حيازة المخدرات وتعاطيها بنسبة 2%.
ملاحظات
وأبدى الصرعاوي في دراسته في أبريل 2007 والتي سبق ان استعرضها في أحد اجتماعات لجنة الظواهر السلبية بالمجلس عندما كلفت متابعة قضية المخدرات العديد من الملاحظات السلبية منها: لم نستدل على وجود استراتيجية متكاملة واضحة المعالم تشترك فيها الجهات المعنية كافة التي تعكس نهج حكومة لمواجهة هذه الآفة، فضلاً عن عدم وجود بيانات وأرقام وإحصاءات صادرة بشكل دوري بشأن قضية المخدرات بالتفاصيل التي تتعلق بها (التجار، حيازة وتعاط، جلب مخدرات، ضد مجهول، الوفيات).
وقال من الواضح ان هناك جهودا فردية لكل جهة على حدة للتعامل مع هذه القضية، ورغم تأكد مسؤولي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ان عام 2010 سيكون نهاية قضية المخدرات، في حين لم نستدل على وجود خطوات واستراتيجية للوصول لهذا الهدف، ما زلنا ونحن في عام 2013 نعاني تزايد أعداد مدمني المخدرات.
وانتقد الصرعاوي عدم التزام الحكومة بالتوصيات التي أقرها مجلس الأمة بجلسة رقم (13ب الفصل التشريعي الحادي عشر) بتاريخ 2007/4/3 بتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن جهودها لمكافحة المخدرات، ومن واقع الأسئلة البرلمانية التي وجهناها إلى كل من وزراء:
الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإعلام، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، المالية (الإدارة العامة للجمارك)، الشؤون الاجتماعية والعمل. غلب على ردود الوزراء بيانات بتواريخ قديمة ولم يتم تجديدها أو متابعتها.
واردف خلال دراسته بالقول: صدرت خلال الفترة الاخيرة الكثير من التشريعات بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، بالاضافة الى مجموعة من المراسيم الاميرية وقرارات مجلس الوزراء، وذلك في سبيل مكافحة هذه الآفة، كما تابعنا ايضاً الكثير من الجهود التطوعية لمؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق، وبعد الاطلاع على الكثير من الاحصائيات الخاصة لعمليات تهريب المخدرات وتعاطيها وحالات الوفيات الناتجة عنها، لذلك أصبح من الواجب ان نراجع فاعلية هذه الجهود، وان نتعاون معاً في سبيل دعمها.
وانطلاقاً من مسؤوليات المؤسسة التشريعية تجاه هذا الامر لسد الفجوات القانونية، ان وجدت، ولمعالجة اوجه القصور في التطبيق والمتابعة لما يعود بنتائج افضل لمواجهة هذه المشكلة، فإنه يجب وضع حلول عاجلة وفق مسارات ثلاثة:
أولاً: المسار الأمني
ويقصد به ما تقوم به الاجهزة الأمنية بالتعاون مع الادارات الحكومية الاخرى لمكافحة هذه الآفة.
ثانياً: المسار الوقائي
● يجب تنشيط وزيادة فاعلية كل المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، لا سيما اجهزة الاعلام والمؤسسة الدينية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتواصل والتعاون فيما بينها، وتوعية المجتمع من اخطارها وآثارها السلبية على الوطن بصفة خاصة.
● التماسك الأسري: إن الاسرة، لا سيما الوالدين، لها دور اساسي في الحد من هذه المخاطر، التي يتعرض لها ابناؤها عن طريق متابعتهم والتواصل معهم وتوعيتهم وابعادهم عن رفاق السوء، والعيش وسطهم واعطائهم المزيد من وقتهم وعنايتهم، وعدم البعد عنهم بحجة العمل او السفر، فالابناء أهم من ان يُتركوا للخدم والفراغ ولرفاق السوء، اذ ان التفكك الاسري من اخطر الاسباب التي تدفع الابناء الى هاوية المخدرات. فيجب على الوالدين اعطاء مزيد من وقتهما وجهدهما للعناية بأبنائهما ومتابعة احوالهم ومنحهم الطمأنينة في جو أسري سليم متماسك.
ثالثاً: المسار العلاجي
● العلاج ليس سهلاً، ولكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً، إن التعامل مع هذه المشكلة في الوقت الحاضر لا يقتصر على الاسلوب العقابي، بل تعطى الاهمية القصوى للمسار العلاجي، ويمكن مباشرة ذلك بوسائل متعددة، نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر:
● إيجاد وسائل جذب للشباب لإبعادهم عن هذه الآفة عن طريق إقامة المؤسسات والنوادي الرياضية والثقافية، وإقامة الندوات التوعوية والدينية والأسرية والفردية وإيجاد وسائل الترفيه البريء، والقيام بمختلف المسابقات النافعة التي تشحذ فكر الشباب وتوجههم إلى مجالات إبداعية عديدة.
● إصدار قانون جديد لدعم دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بوصفها جهة عليا رقابية فوق كل الجهات واللجان والمؤسسات العاملة في مكافحة المخدرات.
● مساعدة التائبين بإيجاد الأعمال المناسبة لهم لكسب عيشهم، حتى لا ينتكسوا ثانية ويعودوا إلى الإدمان.
وشدد على توعية الاسرة والمدرسة وإيجاد مكاتب الرقابة الاجتماعية والنفسية، وإجراء البحوث والدراسات المستقبلية الرصينة للوقوف على اسباب انتشار المخدرات وايجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة.
لجنة مشتركة
طالب عادل الصرعاوي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الصحية كلجنة مشتركة، لتبدأ بما انتهت اليه المجالس السابقة في ما يخص ملف المخدرات.
مؤكداً بهذا الصدد أنه على استعداد لتزويد اللجنة المشتركة في حال تكليفها بكل الدراسات والبيانات وتقارير اللجان وإجابات الوزراء على الأسئلة البرلمانية بخصوص قضية المخدرات.
المصدر القبس
قم بكتابة اول تعليق