وجه النائب خلف دميثير سؤالا إلى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي طلب فيه نسخة من محضر الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.
وقال: «نمى إلى علمي انه في تاريخ 25/9/2013 عقدت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وقد أثير خلال اجتماعها اسمي واسماء مرشحين اخرين، وعن تدخل بعض القيادات القضائية ومستشارين في الاستئناف رقم 2129/2013 المرفوع من قبلي، واستئنافات اخرى من قبل مرشحين آخرين بخصوص الطعن بقرار الشطب والطعن على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 2922/2013 ودعاوى اخرى بخصوص شطبي وشطب مرشحين آخرين».
وأضاف «انه في يوم النطق بالحكم بتاريخ 24/7/2013 حدثت محاولات لارغام الهيئة التي أصدرت الحكم بالغاء الحكم المستأنف وقرار الشطب بالعدول عن حكمها وتأييد الحكم المستأنف القاضي بشطبي، وذلك بدخول مستشارين إلى غرفة المداولة لتغيير ما انتهت إليه المحكمة التي أصدرت الحكم، وسأل عن مدى صحة الواقعة المشار إليها والاجراءات التي تمت بشأنها».
وطالب دميثير بنسخة من محضر الجمعية العمومية للاستئناف بشأن موضوع السؤال، «وما هي الاجراءات التي اتخذها المجلس الاعلى للقضاء بشأن الواقعة ونتيجة التحقيقات التي تمت بشأن هذا الموضوع؟».
وطلب تزويده بنسخة من محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين 30/9/2013 حيث تم عرض محضر الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في هذا الاجتماع للاطلاع على ما تم بشأنه، والإفادة عما إذا كان المستشارون في محكمة الاستئناف تقدموا لوزير العدل بأي مذكرة او بيان بشأن الحادثة موضوع السؤال.
قم بكتابة اول تعليق