ثمنت دولة الكويت القرار الذي اتخذته لجنة الجزاءات في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي برفع التجميد عن لجنة الدعوة التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية مجددة إدانتها لجميع أشكال الإرهاب ومظاهره.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير أول مشعان ضيدان العجمي أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال68 هنا الليلة الماضية خلال مناقشتها (التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي).
وقال العجمي إن ذلك القرار “شهادة لشفافية العمل الخير الكويتي وشفافية الدعم الذي تقدمه دولة الكويت الى العمل الانساني وخصوصا وأن دولة الكويت لا تدعم الا الأعمال الانسانية” مؤكدا أن الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية “تعمل بكل شفافية وتسعى دائما للوصول الى كل مكان في العالم بغرض الاسهام في تخفيف معاناة الشعوب الفقيرة”.
وحول دور الكويت في دعم الجهود الانسانية في العالم ومساعدة منظمات ومؤسسات العمل الإنساني على القيام بأعمالها الخيرية قال العجمي إن دولة الكويت استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لدعم الشعب السوري والذي عقد في 30 يناير من العام الحالي.
واوضح أن المؤتمر استقطب اهتماما عالميا على كافة المستويات ونجح بتعهد الدول المشاركة في المؤتمر بجمع مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي ساهمت فيه دولة الكويت ب300 مليون دولار أمريكي وقامت بتسليم المبلغ كاملا لأجهزة ووكالات الامم المتحدة المختصة.
ولفت الى أن الشعب السوري الشقيق يعاني اليوم كارثة إنسانية متفاقمة أدت الى زيادة أعداد اللاجئين السوريين إلى أربعة أضعاف حيث يعاني الآن مليونا شخص وطأة التهجير.
وجدد العجمي إدانة دولة الكويت “للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة وقوية أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكب وأيا كانت أغراضه” مؤكدا في الوقت نفسه عدم ربطه بدين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
ودعا جميع الدول إلى اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحته ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره ومن بينها الصراعات الطويلة الأمد التي لم تحل بعد وانتهاكات حقوق الانسان والافتقار الى الحكم الرشيد.
وقال أن دولة الكويت “تستنكر الاعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخرا كلا من جمهورية العراق الشقيق وجمهورية كينيا الصديقة”.
وذكر بحرص دولة الكويت على مناهضة الإرهاب وذلك من خلال تصديقها على معظم الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحته مثل الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وانضمامها هذا العام لاتفاقية الامم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999.
واكد ان دولة الكويت تولي أهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب وتحث الدول على تضافر الجهود للانتهاء من وضعها.
ودعا العجمي الى الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن تشمل تلك الإتفاقية “تعريفا واضحا وشاملا لمعنى الإرهاب وإرهاب الدولة وعدم خلط ذلك مع حق تقرير الشعوب في المقاومة المشروعة ودفع العدوان وتقرير المصير”.
يذكر أن رئيس بعثة دولة الكويت الدائمة لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أعلن اوائل الشهر الماضي أن لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1267 قررت رفع اسم (لجنة الدعوة الاسلامية) الكويتية من لائحة العقوبات.
قم بكتابة اول تعليق