اتفق خبراء اقتصاديون سعوديون هنا اليوم على أهمية الدور الرئيسي والمحوري للمجلس النقدي الخليجي في بناء سياسات مالية ونقدية موحدة تساعد في انجاز اتحاد نقدي بين الدول الأعضاء.
وأكدوا في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ضرورة تنازل الدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي عن جزء من صلاحياتها للمجلس لتحقيق الهدف المنشود من تأسيسه.
ويهدف المجلس النقدي الخليجي بصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية.
واعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الأستاذ الدكتور وديع كابلي تأسيس مجلس الاتحاد النقدي وافتتاح مقره في العاصمة السعودية الرياض أخيرا يعكس وصول دول المجلس إلى مرحلة متقدمة من التنسيق الاقتصادي.
وأوضح كابلي ان مجلس التعاون الخليجي سعى منذ تأسيسه في مطلع الثمانينات من القرن الماضي إلى توحيد الأنظمة واللوائح والقوانين بين جميع الدول الأعضاء في جميع المجالات لاسيما الاقتصادية.
ورأى أن اتجاه دول المجلس نحو تحقيق اتحاد نقدي فيما بينها خطوة متقدمة شبيهة بالاتحاد النقدي الأوروبي وتوحيد عملات الدول الأعضاء في عملة واحدة هي اليورو.
وشدد على ضرورة أن “تتخذ الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي خطوات محددة لتوحيد السياسات النقدية فيما بينها حتى لا يحدث مستقبلا ما يؤثر في الاتحاد النقدي أو يتسبب في تفككه”.
وأشار كابلي إلى خطوات عدة تعمل دول الخليج على إنجازها حاليا لتوحيد سياساتها النقدية والمالية مثل السعي لتوحيد أسعار الفائدة وأسعار العملات وكذلك توحيد أسعار المنتجات النفطية وغيرها.
ولاحظ أن تجربة الاتحاد النقدي الأوروبي مفيدة لدول الاتحاد الأوروبي أولا وكذلك لدول الخليج وبقية دول العالم وخصوصا أنها تظهر بوضوح ضرورة أن تكون السياسات النقدية والمالية في الدول الأعضاء متطابقة وموحدة وعدم اتخاذ أي دولة عضو لسياسات منفردة تؤثر في كامل المجموعة.
ونبه إلى ضرورة قبول الدول الأعضاء التنازل عن بعض صلاحياتها المالية والنقدية للمجلس النقدي الخليجي وتقديم مصالح دول الاتحاد مجتمعة على مصالحها الخاصة مشددا على ان وجود الثقة بين الدول الأعضاء يؤدي إلى مزيد من التنسيق والاتفاق فيما بينها حيال السياسات المشتركة.
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها يعكس اهتمام هذه الدول بالجوانب الاقتصادية بالدرجة الأولى.
وشدد باعجاجة على أن الاتحاد النقدي بين دول المجلس ضرورة نحو تحقيق الاتحاد الخليجي الكامل ويعزز مفهوم “المواطنة الخليجية” بين مواطني الدول الأعضاء لافتا إلى تأثير الاتحاد النقدي في بناء السوق الخليجية المشتركة وسوق العمل الموحدة.
وأشار إلى أن دول الخليج ستواجه مصاعب عدة لتحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها وخصوصا في تنفيذ بعض القرارات ذات العلاقة بالسياسات المالية والنقدية مؤكدا اهمية ان يقوم المجلس النقدي الخليجي بتعزيز التفاهم بين الدول الأعضاء لتجاوز أية مصاعب تواجه هذا الاتحاد.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فيلالي فاكد ضرورة أن تعمل دول الخليج على اتباع سياسات نقدية موحدة تمهيدا لتحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها.
واعتبر فيلالي أنه من المبكر الحديث عن اتحاد نقدي بين دول الخليج قياسا على التجربة الأوروبية التي تحقق الاتحاد النقدي فيها بعد مرور نحو 50 عاما على قيام الاتحاد وبعد تأسيس السوق الأوروبية المشتركة.
ولفت إلى ضرورة اتفاق دول المجلس على الكثير من الجوانب لتحقيق الاتحاد النقدي فيما بينها ومنها الاتفاق على تفاصيل إصدار العملة الخليجية الموحدة.
بدورها اشارت رئيسة القسم الاقتصادي في صحيفة (الحياة) بجدة منى المنجومي الى ان الوضع الاقتصادي الخليجي متقارب وهو امر يسهل من عملية الاندماج الاقتصادي والذي يعد انشاء المجلس النقدي الخليجي احدى خطواته.
وذكرت المنجومي ان مشروع العملة الخليجية الموحدة قد يرى البعض انه تأخر بعض الشيء الا انه مشروع يسير بخطى ثابتة ومستقرة دون تسرع او قرارات ارتجالية قد تضر بالاقتصاد الخليجي ان لم تأخذ نصيبها من الدراسة الوافية.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الدكتور فهد المبارك أكد خلال حفل افتتاح مقر المجلس في الرياض السبت الماضي أنه سيسهم في تعزيز أطر التعاون النقدي بين الدول الأعضاء فيه.
وأشار المبارك إلى أن الهدف الرئيسي من الاتحاد النقدي هو “تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي لكل ما فيه مصلحة ورفاه المواطن في الدول الأعضاء والتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة”.
ويضم مجلس ادارة المجلس النقدي الخليجي محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لكل من الكويت والبحرين والسعودية وقطر.
قم بكتابة اول تعليق