أثار النائب يعقوب الصانع تجاوزات واهدار اموال عامة في الامانة العامة للاوقاف , عبر سؤال وجهه الى وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي:
وقال في سؤاله
سَبَقَ وأن تعاقدت الأمانة العامة للأوقاف مع احدى الشركات الخاصة بموجب العقد 2/94 ـ 95 المُؤَّرَخ فى 6/8/1995 بشأن أعمال الترميم والصيانة وإنشاء مبنى الأمانة العامة للأوقاف الكائن بمدرسة الجاحظ بالدسمة.
وحيث دبَّ النزاع القضائي بين الأمانة العامة للأوقاف بشأن مستحقات الشركة الخاصة الكويتية لدى الأمانة والتي أسفرت عن حكمٍ قضائي بات بإلزام الأمانة العامة للأوقاف بأن تؤدى لشركة الخاصة مبلغاً وقدره (498/1505171 د.ك) مليون وخمسمائة وخمسة ألفاً ومائة وواحد سبعين دينار كويتي ، وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافَيِّن المُنضَمَيِّن رقمي 74 ، 91 لسنة 2007 إداري المُؤَيَّد بحكم محكمة التمييز فى الطعنَيِّن رقمي 43 ، 44 لسنة 2008 إداري الصادر بجلسة 25/1/ 2011 .
إلا أنه مع ذلك فقد قامت الأمانة العامة للأوقاف بسداد مبلغ وقدره 006/2140844 د.ك ” مليونين ومائة وأربعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وأربعين ديناراً كويتياً ” بالزيادة عن المبلغ المحكوم به .
الأمر الذي مفاده أنه تم إهدار المبلغ الذي يجاوز المليوني دينار كويتي من المال العام ومنذ العام 2011 وحتى تاريخه وهو ما حرَمَ الدولة من الاستفادة بهذا المبلغ الضخم فضلاً عن وجود شُبهَة إهمالٍ تنقَلِب مع طول هذه المدة إلى شُبهَة العمد فى إهدار هذه الأموال .
خاصةً وأن الأمانة العامة للأوقاف ومنذ أن وَجَّهَت الشركة الخاصة الكتاب المُؤَرخ 25/8/2011 برجاء إعادة المبلغ المذكور للأمانة العامة للأوقاف إلا أنها لم تتخذ ثمةَ إجراء يُفيد سعيَّها الجاد نحو العمل على استعادة هذا المبلغ .
لذا يرجي إفادتي وتزويدي بالاتي :-
-ما هي الدواعي والأسباب التي أدت بدايةً إلى سداد مبلغ بهذه القيمة الكبيرة بدون وجه حق إلى الشركة الخاصة وبالزيادة عن المبلغ المحكوم به لها وبدون إجراء متابعة أو تدقيق أو دراسة للحكم الصادر بإلزام الأمانة العامة للأوقاف بسداد مستحقات احدى الشركة الخاصة ؟
– وهل تم اتخاذ ثمة إجراءات قانونية أو قضائية نحو الاستشكال فى تنفيذ هذا الحكم ؟ وما هي نتائج هذا الإجراء إن كان قد تم اتخاذه ؟
– وما هي الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للأوقاف بعد أن اكتشفت سدادها المبلغ بهذا الزيادة الضخمة تجاه المُخطِئين من موظفيها أو المُتَسَببين منهم فى ذلك ؟
-هل تم إجراء تحقيق داخلي بمعرفة الشئون القانونية للوصول إلى الحقيقة وهل تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والشئون الإدارية والمالية لبحث هذا الموضوع ووضع آلية قانونية لاسترداد هذا المبلغ وفوائده القانونية ؟.
– وهل تم مخاطبة الفتوى والتشريع بشأن ذلك وماذا كان رد الفتوى والتشريع وتواريخ هذه المخاطبات المُتبادَلة والردود إن وُجِدَت ؟
– وبالجملة ما الذي قررته الأمانة العامة للأوقاف بشأن هذا الإهدار للمال العام ؟
– وفي الأخير: هل هناك حوادث أو حالات مُشابِهَة ما زالت طي الكتمان ، ولم يتم الكشف عنها بعد ؟
قم بكتابة اول تعليق