قال وزير الدولة لشؤون البلدية والاسكان م. سالم الاذينة إن أبرز ملامح حل المشكلة الاسكانية هو تجاوز الدورة المستندية والروتين، وتصنيف الشركات القادرة على تنفيذ المشاريع من الناحيتين الفنية والمالية للمساهمة في تقليص فترة الانتظار.
مؤكدا ان الأراضي الاسكانية موجودة والمسألة هي في الإدارة والتنظيم وأخذ القرار وستحصل في الأيام المقبلة.
وأكد الاذينة في تصريح للصحافيين خلال حفل الغداء الذي اقامه عضو المجلس البلدي فهد الصانع على شرف وزير البلدية م. سالم الاذينة والمدير العام للبلدية المهندس احمد الصبيح وأعضاء المجلس البلدي والأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، أن هناك حلولا طرحت على مجلس الوزراء لمعالجة القضية الاسكانية ولم تتبلور في صورتها النهائية وسيتم عقد جلسات في مجلس الوزراء لاعتماد هذه الحلول لعرضها على وسائل الاعلام والمواطنين ومجلس الأمة.
وهنأ الاذينة أعضاء المجلس البلدي بحصولهم على عضوية المجلس، مؤكدا ان الحكومة والمواطنين يتطلعون إلى أعمال جديدة، خصوصا مع خطة التنمية المقبلة والروح الشبابية الموجودة في المجلس من فئات مختلفة، مهندسين ومحامين.
وتمنى الاذينة ان تتضافر جهود الاعضاء لانجاز المشاريع ومصلحة البلد باعتبارهم جزءا مهما لوضع آليات ولوائح وانظمة تساهم في إنجاز خطة التنمية المقبلة، مؤكدا دعمه لجميع الاعضاء من أجل اقرار المشاريع.
وأكد الاذينة ان عدم اختيار الحكومة امرأة ضمن الأعضاء المعينين «ليس مقصودا»، لان الاختيارات حصلت وفق التوجهات والاختصاصات الموجودة، خصوصا ان المرأة هي أمنا وأختنا وزميلتنا وليس المقصود اقصاء المرأة لأن هذه الصورة لم تكن قائمة.
وأوضح ان نسبة تعيين المهندسين كانت ثلث المعينين (مهندسان)، أما مخرجات الانتخابات فليس لنا يد فيها بل هي مخرجات المواطنين الكويتيين.
تعديل القانون
وكشف الاذينة عن أنه لا توجد أي رؤية واضحة لدى الحكومة حالياً لتعديل قانون البلدية، مشيرا الى اننا نعمل حاليا على تسهيل الاجراءات واختصار وقت انجاز المعاملات.
وقال الاذينة فيما يخص التدوير الذي أعلن عنه مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح بأنه سيحصل بعد العيد من باب تجديد الدماء.
قم بكتابة اول تعليق