تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وسعود الحريجي وحمود الحمدان باقتراح بقانون في شأن تنظيم التعليم العالي جاء فيه:
< مادة 1: ينشأ بمرسوم مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
< مادة 2: يشكل مجلس الادارة رئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:
– وزير المالية – عضوا.
– وزير الطاقة – عضوا.
– وزير التربية ووزير التعليم العالي – عضوا.
– مدير جامعة الكويت – عضوا.
– مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية – مقررا.
– مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – عضوا.
– مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – عضوا.
– رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت – عضوا.
– متخصص في القانون العام والمدني – عضوا.
– متخصص في الاقتصاد والاستثمار – عضوا.
يصدر سمو ولي العهد قرارا بتشكيل بقية أعضاء المجلس من المختصين، على ان يحدد به مكافآت الأعضاء.
< مادة 3: تختص الهيئة بالآتي:
– دراسة الواقع الحالي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه.
– اعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي.
– اقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة.
– دراسة وسائل تعزيز القدرة على تطبيق مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.
– دراسة وسائل تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
– اعداد الدراسات الخاصة بالهياكل التنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
– اقتراح التشريعات والآليات الخاصة بنقل ونشر وتوطين المعرفة التكنولوجية المحلية والعالمية.
– اقتراح أفضل السبل لتشجيع وتنمية الكوادر الوطنية – ربط الأنشطة العلمية والتكنولوجية والبحثية والابتكار بالتعليم لتكوين أطر عملية وتكنولوجية فاعلة ومبدعة للدولة.
– اقتراح الآليات لحث مؤسسات القطاع المشترك والخاص في الاستثمار في هذه الأنشطة بما في ذلك تأسيس مركز تدريب متميزة.
– اقتراح آليات لتشجيع وتعضيد التفاعل وتعاون بين هذه المؤسسات ومؤسسات نظيرة على المستويين العربي والاسلامي والعالمي، بما في ذلك تبادل الخبرات.
– تشكيل مجالس الادارة لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
< مادة 4: يضع مجلس الادارة اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها اداريا وماليا وفنيا واجراءات انعقاده ونظام العمل به.
ولمجلس الادارة ان يشكل من أعضائه أو غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام بالمهام التي يحدده لها، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
< مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لما كان التعليم العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي من الدعامات الاساسية لتحقيق التنمية الشاملة التي ينشرها المجتمع العالمي وتتسابق البشرية في الارتقاء به وتطويره بغية تحقيق اقصى الامن والامان، وكان دستور الكويت قد اولى اهتماما خاصا بالتعليم وبالعلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي (م13 و14) وكفل حرية البحث العلمي (36) ايمانا بوجب تحليقه في افاق المعرفة للوصول الى الغايات المنشودة، لقد صدرت العديد من التشريعات لتنظيم انشطة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد اظهر التطبيق العلمي وجوب الربط بين هذه الهيئات والمؤسسات العلمية في منظومة واحدة تعمل لتحقيق الاهداف المرجوة دون انفصام بينها يؤدي بالضرورة الى تفعيل دورها البناء لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في المجتمع في ظل سياسة علمية موحدة وفق خطط زمنية مدروسة ومن اجل ذلك، فقد اعد هذا الاقتراح بقانون بغية انشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يناط بها دراسة الواقع وحصر مشكلات التعليم العالي والبحث العلمي واقتراح الحلول العلمية المناسبة للتطوير في هذا المجال من خلال اعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي والربط بين المؤسسات العلمية لتحقيق التعاون والتفاعل المستمر بينها ووسائل تعزيز القدرة على مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.
وقد نص الاقتراح في مادته الاولى على ان ينشأ مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير والتكنولوجي بمرسوم وهو مجلس علمي برئاسة سمو ولي العهد، ويستهدف انشاؤها تحقيق التطور في المجال العلمي والبحث العلمي من خلال الدراسات التي تقوم بها المؤسسات العلمية والبحثية بما يساعد متخذي القرار في هذا المجال من تحقيق الاهداف المرجوة.
وحري بالذكر ان رئاسة سمو ولي العهد لهذا المجلس هو منهجية تأخذ بها الدول المتقدمة وبعض من الدول النامية لضمان رسم سياسة للتعليم العالي والبحث العلمي والتطور التكنولوجي من خلال القيادة السياسية للدولة، وكذلك لضمان تنفيذها وتمويلها من خلال ترأس القيادة السياسية لها وبوجود وزراء ذي علاقة بأمور المجلس وسيكون لهذا المجلس البادرة بضم مديري المؤسسات العلمية والبحثية والتمويلية بالبلاد في ادارة واحدة لاول مرة في تاريخ الدولة العلمي والتكنولوجي ونصت المادة الثانية على تشكيل مجلس الادارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية وزراء ومديري المؤسسات العلمية والبحثية والتمويلية بالبلاد في ادارة واحدة ولاول مرة في تاريخ الدولة العلمي والتكنولوجي ونصت المادة الثانية على تشكيل مجلس الادارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية وزراء ومديري المؤسسات العلمية والبحثية فضلا عن رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت لوجود من يمثل القطاع الخاص ويحقق تفعيل دوره في المجال العلمي اضافة الى متخصصين في مجالات ذات علاقة بأهداف المجلس.
وتضمنت المادة الثالثة اختصاصات المجلس وروعي فيها اسناد كافة الدراسات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي الى هذا المجلس حتى تتحقق الفائدة المرجوة من انشائه.
واناطت المادة الرابعة من الاقتراح بمجلس الادارة وضع اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها، كما اتاحت له تشكيل لجان دائمة او مؤقتة سواء من بين اعضائه او من غيرهم للقيام بأي مهمة يرى ضرورة لدراستها.
كما نصت هذه المادة على ادراج الاعتمادات المالية اللازمة لعمل المجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
قم بكتابة اول تعليق