قال أستاذ القانون فى جامعة الكويت الدكتور فايز الكندري : ازدواجية التشريعات وانعكاسات ذلك على عجلة التنمية وتحقيق ما نتمناه بأن تكون الكويت مركزا ماليا يوما ما.
لنتأمل معا نص المادة (21 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات: ” على الجهات الرقابية توقيع مذكرة تفاهم فيما بينها تحدد اختصاص كل منها بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة أكثر من جهة، وذلك لتفادي ازدواجية الرقابة وما يترتب عليها من ازدواجية الموافقة على المعاملة الواحدة لذات الشركة”.
إقرار صريح بأزمة تشابك رقابة والسبب ازدواجية تشريعات قانون النقد والبنك والمركزي، قانون هيئة اسواق المال وقانون الشركات جميعها تتضمن نصوص مشتركة تنظم مسائل مشتركة وصولا إلى تطلب موافقة المركزي والهيئة والتجارة على معاملة واحدة بحكم القانون شأن الموافقة على بنود جدول اعمال الجمعية العامة لبنك أو شركة من أغراضها التمويل والاستثمار!النص يعالج خلل الازدواجية التشريعية بالتوقيع على مذكرة تفاهم فيما بين الجهات الرقابية المذكورة شخصيا لم اشهد توقيع مذكرات تفاهم بين جهات حكومية هي نتيجة حتمية لغياب رؤية وسياسية محددة للتشريع.
قم بكتابة اول تعليق