وجه النائب رياض العدساني حزمة اسئلة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قال فيها: يعتبر ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الكويت يفاقم مستويات التضخم، وهذا يوضح ان هناك ارتفاعا شديدا في أسعار المواد الغذائية، وأن الأسعار في البلاد فوق المعدل الطبيعي، بالاضافة الى ان ارتفاع الأسعار يؤثر سلبا على ميزانية الأسر، خاصة أصحاب الدخول البسيطة المعتمدين على رواتبهم وأن الجمعيات التعاونية تشكل 85% من القوة الشرائية للسوق المحلي للسلع الغذائية، الا اننا نشهد ارتفاعا متواصلا في أسعار المنتجات. ولذلك:
1- ما آلية عمل لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟ وممن تشكل تلك اللجنة؟ وما طبيعة عملها والهدف منه؟ وما الأسس التي تتبعها اللجنة في تحديد الأسعار؟ ومن هم القائمون في عمل الدراسة لجميع الأسعار والتي تعرض على اللجنة؟ يرجى تزويدي بأسماء وشهادات الموظفين المختصين في عمل دراسة رفع أسعار المنتجات ورفع التقرير الى لجنة الأسعار؟
2- هل يقوم اتحاد الجمعيات بالتنسيق مع ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لمواجهة الارتفاع المصطنع في الأسعار؟ ان كانت الاجابة بنعم؟ فما الدور الذي قام به اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟
3- يرجى تزويدي بأسماء وشهادات جهاز التفتيش في اتحاد الجمعيات والذي يتولى الاشراف على الجمعيات التعاونية؟ وكم عدد المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على الجمعيات التعاونية؟
4- ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الاشراف والرقابة على أعمال لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات؟ وما الاجراءات التي تمت في هذا الشأن؟
5- ما معايير اتحاد الجمعيات في التعامل مع الشركات الموردة بشأن رفع الأسعار؟ وهل التزمت لجنة الأسعار بالحد الأعلى للاعتماد في نسبة رفع سعر البضاعة وهي %10، ويرجى تزويدي بأسماء الشركات وعدد السلع والنسب وسبب رفع السعر التي تم اعتمادها من قبل اتحاد الجمعيات؟
6- هل تعرض قرارات لجنة الأسعار على أعضاء مجلس ادارة الاتحاد قبل زيادة الأسعار؟
7- ما المستندات المطلوبة لاعتماد رفع سعر المنتجات وهل يتم طلب الفاتورة الأصلية من بلد المنشأ والفاتورة الجمركية؟ وهل يتم اعتماد وتسعير منتجات الشركات التي لديها وكالات تجارية فقط؟
8- ما دور اتحاد الجمعيات في الاشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية لضبط الأسعار؟ وهل قامت الفرق التفتيشية من الاتحاد بمراقبة الأسعار في أسواق الجمعيات التعاونية والفروع التابعة لها وما مدى التزام الجمعيات بقرارات وتعاميم اتحاد الجمعيات ولجنة الأسعار، وما الجمعيات المخالفة؟ وهل تم رفع المخالفة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ وما اجراءات الوزارة على الجمعيات المخالفة والتي قامت برفع سعر غير مبرر ويتعارض مع قرارات وتعاميم اتحاد الجمعيات؟
9- نحيطكم علما بأنه لايزال اتحاد الجمعيات يقوم بتأجير أدوار مبنى الاتحاد الى شركات خارجية، وما مدى مراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول هذا الأمر، والاجراءات المتبعة؟ ارجو تزويدي بتقارير المتابعة والرقابة وما تم في هذا الشأن؟
10- هل قام الاتحاد بازالة المخالفات الادارية والمالية التي كانت موجودة سابقا، وتلك المخالفات وجود ازدواجية في التعيين لبعض الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية وفي اتحاد الجمعيات بنفس الوقت ويحصلون على راتبين، حيث ان هذه المخالفة كانت احدى المخالفات التي وراء حل مجلس ادارة الاتحاد سابقا كونها مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية؟ ما تم بهذا الشأن؟ ونما الى علمي ان موافقات الموظفين المذكورين في نفس السؤال بانها قديمة ومنها موافقات منتهية وغير قانونية لذا ارجو تزويدي باسماء الموظفين ومقر عملهم الاساسي والمسجل في التأمينات الاجتماعية وما اجراءات الوزارة حول هذا الشأن؟
11- ما مدى صحة ان الاتحاد لم يحقق ارباحا كونه مطالبا بتسديد مديونية وزارة التجارة وهل تم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة وان صح ذلك هل تم صرف تلك المكافآت من مساهمات الشركات وما النص القانوني الذي استندتم عليه؟ يرجى تزويدي بميزانية اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكي للسنة المالية الاخيرة؟
قم بكتابة اول تعليق