تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هنا اليوم بتنفيذ استراتيجية نمو لإنهاء ما يقرب من عقدين من الانكماش في البلاد وانعاش اقتصادها.
وشدد ابي في خطاب سياسي خلال افتتاح دورة البرلمان الاستثنائية التي تستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل على الحاجة الى اعادة بناء الحالة المالية واصلاح نظام الضمان الاجتماعي في حين حث على زيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات.
وابلغ رئيس الوزراء الياباني اعضاء البرلمان بان القضاء على الانكماش في منتصف الطريق “وعلينا مواصلة السير على هذا الطريق دون سؤال” واصفا الدورة الحالية بأنها “برلمان تنفيذ استراتيجية النمو”.
وأضاف ان الحكومة تهدف الى زيادة فرص العمل ورفع الرواتب وتعميق الروابط بين السياسة والعمل ورأس المال من أجل خلق دائرة اقتصادية حميدة” لتعزيز الاستثمار موضحا أن الحكومة ستأمر بتعبئة شاملة من الإصلاح الضريبي والسياسات الخاصة بالميزانية والجانب النقدي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد ابي ان الحكومة سوف تأخذ زمام المبادرة في التعامل مع تسرب المياه المشعة في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية التي أصيبت بأضرار بفعل زلزال وتسونامي مارس 2011.
وعلى مستوى الأمن القومي شدد رئيس الوزراء الياباني مجددا على أنه سينشئ مجلس أمن في مكتبه ليكون مركزا دبلوماسيا للدفاع الوطني.
وكان ابي كشف في يونيو الماضي عن استراتيجية نمو حكومية طويلة الأجل تستهدف التوسع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 3 في المئة ونما الناتج المحلي الإجمالي في اليابان على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة في الربع الثاني من العام مسجلا نموا للمرة الثالثة على التوالي.
قم بكتابة اول تعليق