أهم ما تناولته الصحف اليومية… سمو أمير البلاد أدى صلاة العيد في المسجد الكبير… 1.9 مليون دينار مكافآت للشباب غير الموظفين… رحيل عقاب الخطيب رائد التربية والتجارة والمسرح… فايز الكندري: مازلت متفائلاً.. بالعودة… معصومة: وجبت مساءلة.. رئيس الوزراء
الوطن
معصومة: وجبت مساءلة.. رئيس الوزراء
«التربية»: لا تعيينات.. لغير الكويتيين
فايز الكندري: مازلت متفائلاً.. بالعودة
جابر المبارك يطمئن على سلامة الحجاج الكويتيين
الراى
سفير الكويت بالفيليبين يؤكد سلامة المواطنين إثر وقوع زلزال
الكويت تؤكد التزامها بتنفيذ البرامج الأممية لتحقيق المساواة بين الرجل المرأة
سمو أمير البلاد أدى صلاة العيد في المسجد الكبير
الانباء
1.9 مليون دينار مكافآت للشباب غير الموظفين
«الأشغال»: 114 ألف دينار لمواجهة موسم الأمطار
رئيس مسلخ «حولي» لـ «الأنباء»: ذبح 1500 رأس من الماشية في أول أيام عيد الضحى ومن 3500 إلى 4000 في نهايته
وفد من التوجيه المعنوي عايد مرضى مستشفى جابر الأحمد ونزلاء دار المسنين ودار الرعاية العائلية
الجريدة
الجريدة• تحتجب ثاني وثالث أيام العيد
العبدالعزيز: التعاون مع البنك الدولي لتحسين مسار الإصلاح
مطالبات نيابية للحكومة ببرنامج عمل واقعي
رحيل عقاب الخطيب رائد التربية والتجارة والمسرح
من الوطن نقرأ
قالت إن صمته عن تأخر وزيرة الدولة لشؤون التنمية في تقديم برنامج عمل الحكومة يعني رضاه بالمخالفة الدستورية الصريحة
معصومة: وجبت مساءلة.. رئيس الوزراء
يبدو أنه بات من الضروري على سمو رئيس الوزراء ان يفكر جديا في اجراء تدوير أو تغيير وزاري قبيل بدء دور الانعقاد أو مع بدايته للخروج من نفق مظلم قادم قد يدخل البلاد في دوامة ومشاكل ليس لها أول ولا آخر، وذلك بسبب كثرة التلويحات النيابية باستجواب سموه وعدد كبير من الوزراء نتيجة مخالفات وتجاوزات يرون معها ان تلك المساءلات مستحقة الأمر الذي أصبح معه في حكم المؤكد رحيل الحكومة الحالية.
وفيما أعلن وبشكل مباشر ورسمي غير نائب استجواب سمو رئيس الحكومة في دور الانعقاد الحالي، لوحت النائب الدكتور معصومة المبارك بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك لمخالفة حكومته مواد الدستور فيما يتعلق بعدم التقدم ببرنامج عملها على الرغم من مرور شهرين على تشكيلها.
وقالت المبارك في تصريح خاص لـ«الوطن» سنوات والمجلس يحذر الحكومة من مغبة التأخير في تقديم برنامج عمل الحكومة، فالدستور يلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها ولكن الحكومة عمك أصمخ، مضيفة «وازاء هذا التمادي في المخالفة الدستورية الصريحة لا نملك الا ان نوجه المساءلة مباشرة لسمو رئيس الوزراء فهو المعني بحكم الدستور بتحديد السياسة العامة للدولة والمعني كذلك بالاشراف المباشر على تنفيذها».
وأكدت المبارك ان برنامج عمل الحكومة هو تجسيد للسياسة العامة للدولة «نعم هناك وزير مسؤول عن اعداد برنامج العمل هي وزير الدولة لشؤون التنمية فان تقاعست أوتأخرت عن القيام بواجبها في تحقيق المطلب الدستوري فان محاسبتها أولا تكون من رئيس مجلس الوزراء ثم من مجلس الأمة ولكن حيث انه لا تبدو أية نية للمحاسبة والمساءلة للوزير المختص فالمسؤولية النيابية ستتجه حتما لسمو رئيس الوزراء لأن سكوته عن هذا التقصير يعطي مؤشرات الرضى ومخالفة دستورية صريحة».
وزادت المبارك بقولها «لدينا قناعة تامة بأن التناغم والتنسيق بين الوزراء بروح فريق العمل يمثل أولى خطوات نجاح الحكومة ومن ثم نجاح رئيسها في قيادة هذا الفريق.. أما الاخفاق الواضح في الأداء وعدم الالتزام بالدستور بتقديم برنامج العمل يكون بمثابة مسطرة المساءلة والمحاسبة البرلمانية ولتجنب هذه المساءلة المستحقة لرئيس الوزراء على سموه ألا يتمهل في ممارسة دوره في المحاسبة والمساءلة لوزرائه واجراء تعديل وزاري مستحق بابعاد المقصرين وغير المتعاونين مع سموه في دفع مسيرة الانجاز وفق برنامج عمل واقعي قابل للقياس وللتطبيق وتحقيق ما تستحقه الكويت من تنمية حقيقية».
ومن جانبه دعا النائب ماضي الهاجري الحكومة الى سرعة تقديم برنامج عمل الحكومة في أقرب وقت استناداً للمادة 98 من الدستور التي نصت بشكل واضح على تقديم الوزارة برنامج عملها فور تشكيلها.
وقال الهاجري لـ«الوطن» بأن الحكومة مطالبة بتعديل أوضاع المواطنين وذلك من خلال السياسة العامة للدولة والتي تقع على مسؤولية الحكومة، ويأتي ذلك التزاما بالمادة 20 من الدستور التي نصت على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
وشدد الهاجري على أهمية ان يكون البرنامج واقعيا قابلا للتطبيق على أرض الواقع ويتلمس هموم المواطنين، وعلى رأس أولوياتها وضع حلول مقنعة للأزمة الاسكانية لاسيما بعد تفاقم عدد الطلبات الاسكانية وبلوغها نحو 106 آلاف طلب.
بدوره شدد النائب طلال الجلال على ان الحكومة عليها ان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة وتتلافى أخطاءها وسلبياتها حيث ان الحكومات السابقة أخفقت في تقديم برامج عمل ناجحة وشفافة وقابلة للتطبيق ما أدى الى توتر في العلاقات بينها وبين المجالس النيابية.
وأشار الجلال في تصريح لـ«الوطن» الى ان أهم القضايا التي يتم تداولها والحديث حولها ويجب ان يتضمنها برنامج عمل الحكومة قضايا الاسكان والصحة والتعليم والتوظيف والبطالة والقضايا الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وطالب الجلال الحكومة بأن تضع خلال الفترة المقبلة المعالجة اللازمة تجاه أزمة البطالة التي وصلت الى نحو 20 ألف عاطل عن العمل، مشيراً الى ان مجلس الأمة سيتابع الخطوات الحكومية تجاه القضايا التي تهم المواطنين ومدى التزام برنامجها بما يطمح اليه المواطن.
وفي ذات الاتجاه طالب النائب خليل الصالح الحكومة بضرورة الالتزام بتقديم برنامج عمل حكومي واضح وشاف لمعالجة الكثير من القضايا التي تئن منها البلاد لاسيما وانها كانت قد التزمت بحل قضية البطالة في المجالس السابقة وحتى الآن لم نلمس منها اي حلول ناجعة لهذه القضية المؤرقة.
وقال الصالح في تصريح لـ«الوطن» ان قضية البطالة من اهم القضايا التي يجب ان يركز عليها البرنامج الحكومي حيث اننا نريد برنامجا حكوميا واضحا يذكر بالارقام كم فرصة وظيفية سيتم توفيرها لطابور طالبي الوظيفة للسنة القادمة مؤكدا ان هذه القضية تعتبر المحك الحقيقي للحكومة في معرفة جديتها في الاصلاح وحل القضايا العالقة.
واكد الصالح ان هناك جملة من القوانين سيتبناها المجلس في دور الانعقاد المقبل لحل هذه القضية وهذا لا يعني الا تعمل الحكومة على الحل بل ان عليها مسؤولية كبيرة لحلها ولكننا في المجلس لن نقف بل سنمضي في طرح الملفات والقضايا الهامة ونبادر لحلها.
واعلن النائب يعقوب الصانع أمين سر مجلس الامة انه سيطالب بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة في بداية دور الانعقاد المقبل لانصاف العمالة الوطنية في كل من القطاعين الحكومي والخاص ووضع حد للتعسف والظلم الذي يواجه الموظف الكويتي في قضايا كثيرة كالترقي والتعيين في المناصب القيادية والاشرافية وايضا معالجة سلم الرواتب.
وقال الصانع في تصريح لـ«الوطن» انه تبنى هذه القضية وانشأ لأجلها حملة وطنية شعبية تحت اسم «الاكفأ اولى» داعيا كافة المتضررين من تعسف جهة الادارة الى التواصل مع الحملة والتي سيكون اولى خطواتها انشاء لجنة برلمانية خاصة تعنى بإنصافهم ووضع شروط ومعايير محددة لاختيار المعينين للمناصب القيادية «حتى نمنع التعيينات البراشوتية التي يتبعها بعض المسؤولين لسد شواغر المناصب بقطاعاتهم بالمجيء بموظفين وقيادات من الخارج الامر الذي يترتب عليه القضاء على مستقبل الكفاءات الوطنية وطموحها وهي التي كانت تعمل لسنوات في هذه الوزارة او تلك الجهة حكومية كانت ام خاصة لافتا الى انه بوضع معايير وقانون خاص لهذه القضية سننصف الجميع ونمنع الواسطة».
ومن الراى نقرأ
سمو أمير البلاد أدى صلاة العيد في المسجد الكبير
أدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم محمد الخرافي وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الأمة بالإنابة يعقوب عبدالمحسن الصانع ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.
ومن الانباء نقرأ
«الأشغال»: 114 ألف دينار لمواجهة موسم الأمطار
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال عن ان الوزارة رصدت مبلغ 114 ألف دينار لأعمال الصيانة الخاصة بشبكة الأمطار في المحافظات الست لمواجهة موسم الأمطار خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى نهاية أبريل المقبل، مؤكدا ان الميزانية الخاصة لهذا الموسم يتم اعتمادها من لجنة المناقصات ووزارة المالية.
وذكر ان هذه الأعمال تشمل صيانة فتحات صرف مياه الأمطار، وتنظيف خطوط الشبكات والمجارير الخاصة بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة الى تنفيذ بعض الأعمال في المناطق والأماكن التي تحدث بها مشاكل وتجمعات للمياه خلال فترة هطول الأمطار.
وأشار الى ان فرق الطوارئ بكل محافظة ستكون في حالة تأهب خلال فترات سقوط الأمطار وستكون مستعدة بآلياتها ومعداتها فضلا عن الأيدي العاملة، ومقاولي عقود الصيانة للإسراع في التعامل مع أي تجمعات للمياه.
ومن الجريدة نقرأ
العبدالعزيز: التعاون مع البنك الدولي لتحسين مسار الإصلاح
قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح إنه بحث مع رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم والإدارة العليا للبنك برنامج المساعدة التقنية للكويت، معتبراً أنه مهم لتحسين مسار الإصلاح في الكويت، ودعم قطاعات كثيرة لتحسين أداء وظائفها الحالية والمستقبلية.
وأوضح العبدالعزيز في تصريح لـ”كونا” أمس، أن لقاءاته التي أجراها مع رئيس البنك وإدارته العليا، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت “مثمرة جداً وناجحة”.
وأكد أن البنك الدولي “شريك استراتيجي” للكويت في العديد من القطاعات، وقد “ناقشنا مع البنك مسائل تتعلق بتطوير البرامج والحصول على الفائدة القصوى من خبرة البنك في مختلف المجالات للاستفادة منها في برنامج الكويت”.
وقال إنه طلب من البنك المساعدة على تنفيذ توصيات البرنامج، وأن تكون أكثر ابتكاراً فيما يتعلق ببرنامج الكويت، “مع أخذ خصوصية الكويت بعين الاعتبار”.
وأشار إلى أنه ناقش خلال الاجتماع “بعض الأولويات في المنطقة والتحديات التي تواجه العديد من بلداننا، لاسيما تلك التي تمر بمرحلة انتقالية والأوضاع الإقليمية والصراع في سورية”.
وذكر أنه طلب التوسع في مصادر التمويل وزيادة الاستثمار في العنصر البشري في المنطقة وزيادة التفاعل مع العملاء، موضحاً أنه طلب أيضاً التركيز على رعاية العديد من القضايا المتعلقة بتوفير فرص عمل جديدة والبطالة والتنويع الاقتصادي، إضافة إلى تأكيده أهمية القطاع الخاص والدور الذي يلعبه في الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وأكد أن اجتماعات هذا العام لصندوق النقد والبنك الدوليين كانت من أهم الاجتماعات، حيث تمت مناقشة استراتيجية البنك الدولي والمصادقة عليها من قبل المحافظين.
وشدد على أن البنك الدولي أرسى “أهدافاً طموحة” يمكن تحقيقها تشجيعاً للجهود الدولية والوطنية لوضع حد للفقر المدقع في العالم، وتعزيز الازدهار المشترك من خلال تعزيز نمو الدخل الحقيقي لنحو 40 في المئة من السكان في جميع البلدان النامية.
وأشار إلى أن البنك الدولي، يعمل من خلال سعيه للقضاء على الفقر المدقع، إلى خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم إلى ما يزيد على 3 في المئة بحلول عام 2030.
ورأى أن هذه الاجتماعات تعتبر فرصة مهمة لمناقشة مشاريع عمل مجموعة البنك الدولي في البلدان النامية وسبل تعزيز هذه الشراكات بين البنك ودولة الكويت.
وشدد على “أننا ندرك جميعاً أن مجموعة كبيرة من البلدان النامية، لاسيما الدول العربية تمر بفترة تاريخية ستحدد مسار نمو تلك البلدان، ونحن ندرك أهمية الدعم الذي يقدمه البنك في هذه الفترة وكيفية التعاون مع الصناديق العربية”.
قم بكتابة اول تعليق