قال النائب عبدالرحمن العنجري إن الديمقراطية البرلمانية وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية هما الترجمة الحقيقية للدستور الكويتي، ومن ثم تقديم قوانين الاصلاح السياسي.
وبين العنجري في تصريح صحافي اليوم أنه تم تقديم قانون إنشاء الهيئات والأحزاب السياسيه وقانون الدائرة الواحدة والقوائم النسبية، مع تقديم قانون الذمة المالية وتعارض المصالح، بالإضافة إلى قانون تنظيم القضاء ومخاصمته، والانتهاء من قانون تعديل المحكمة الدستورية وقانون منع الاحتكار والمنافسة، لافتاً إلى أن قانون الوكالات التجارية كان على جدول الاعمال.
وأكد أنه كانت هناك محاولات مراوغة لقانون المناقصات، مضيفاً “للأسف البرلمان تم حله بعد ١٢٠ يوما فقط، وهي مدة قصيرة جداً في حياة البرلمانات العريقة والمحترمة، لأنهم فقدوا الاغلبية لأول مرة في التاريخ”.
وقال: “سبق أن نصحنا رئيس الوزراء في بداية تشكيل حكومته أن يبتعد ويغير مستشاري السوء والخيبة، وأن الكويت مليئة بالكفاءات وزاخرة برجالها المخلصين”، داعياً في الوقت ذاته أصحاب القرار الأول إلى الابتعاد عن المستشارين المنافقين ذوي المصالح الفردية والانانية (على حد وصفه).
وأوضح أنه تم تقديم قوانين عدة منها “قانون المكاتب الاستشارية والفنية، وقانون اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وقانون إنشاء هيئة للإشراف والرقابة للتأمين، وقانون هيئة النزاهة والشفافية، وقانون تنظيم القضاء ومخاصمته، وقانون للتعديلات على المناقصات، وقانون الهيئات والأحزاب السياسية، وقانون تنظيم الصكوك المالية، بالإضافة إلى قوانين التأمين ضد البطالة وتعديل المحكمة الدستورية الجديد”.
وأضاف أن تم التقدم بتعديل القوانين المقيدة للحريات، مستدركاً “ولكن هم لا يريدون ذلك، والتغير قادم لامحالة والكويت تتجه إلى الديمقراطية البرلمانية الصحيحة، والتاريخ لا يصنعه الجبناء وأصحاب المناقصات السياسية”.
قم بكتابة اول تعليق