ظهرت فضيحة تتعلق بقضية فساد قد تضع الحزب المحافظ الحاكم في اسبانيا في وضع صعب، مجددا هذا الاسبوع مع اتهامات امين صندوق سابق يقبع في السجن حاليا.
وهذا الاخير، لويس برسيناس، اكد مجددا الجمعة اثناء شهادة بث التلفزيون اجزاء منها، انه سلم مسؤولين في الحزب الشعبي الاف اليورو نقدا، وهي اموال غير معلن عنها.
وجاءته الفرصة بواسطة محاكمة في دعوى تشهير رفعتها ضده نائبة رئيس الحزب ماريا دولوريس دو كوسبيدال. وكان مراقبون حذروا من ان مثل هذا الهجوم المضاد قد يسيء اكثر مما قد يفيد لانه يضع الفضيحة على صدر الصفحات الاولى للصحف.
وقضية الفساد هذه المتعلقة باموال سرية اثارت غضب العديد من الاسبان كما اثارت دعوات الى استقالة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في الوقت الذي يسعى هذا الاخير لاخراج بلاده، رابع اقتصاد في اوروبا، من ازمة اقتصادية خانقة.
وقال لويس برسيناس اثناء شهادة بثت عبر فيديو من سجن في مدريد حيث يعتقل في قضية اخرى تتعلق باختلاس اموال “سلمت بيدي اموالا للسيدة كوسبيدال” في مكتبها في 2008.
واندلعت الفضيحة في يناير الماضي عندما نشرت صحيفة مذكرات خطية لبرسيناس يفترض انها كشفت عن دفعات مصدرها صندوق مالي سري.
واثناء شهادة في يوليو، اورد امين الصندوق السابق اسمي راخوي وكوسبيدال الامينة العامة للحزب الشعبي، بين من تسلموا هذه الاموال.
ونفى رئيس الوزراء ان يكون هو شخصيا او مسؤولون اخرون من الحزب تلقوا دفعات غير قانونية ورد الدعوات الى الاستقالة.
واستجوب احد القضاة كوسبيدال، لكنه لم ير ضرورة للاستماع الى راخوي.
واختفت القضية من وسائل الاعلام في الاسابيع الاخيرة قبل ان تعود للظهور مجددا مع محاكمة كوسبيدال ضد برسيناس.
والمسؤولة المحافظة غاضبة من تلطيخ سمعتها بسبب هذه الفضيحة، بينما قادت اصلاحات ترمي الى اضفاء المزيد من الشفافية في حزبها، كما لفت فرناندو فالسبين الباحث في العلوم السياسية في جامعة مدريد.
وذكرت صحيفة ال باييس ابرز صحف يسار الوسط في اسبانيا ان مسؤولي الحزب الشعبي “مذهولون” من قرار كوسبيدال بملاحقة برسيناس، في قرار ادى الى مشهد “مدمر لصورة الحزب”.
وشكل قرارها “قطيعة تامة مع استراتيجية الحزب الشعبي ورئيس الوزراء المتمثلة في عدم قول اي شيء بشان قضية برسيناس والسعي الى نسيانها”، بحسب الصحيفة.
وكوسبيدال التي ادلت بشهادتها الجمعة، نفت معلومات برسيناس ومفادها انها تلقت منه مغلفين يحتوي كل منهما على 7500 يورو في 2008.
من جهتها، لفتت صحيفة ال موندو المحافظة الى انها لم تقل بوضوح ما اذا كان اعضاء اخرون في الحزب تمكنوا من قبول دفعات مالية ام لا، الامر الذي “يكثف الشبهات ويحرك الفضيحة” داخل الحزب الشعبي.
واعتقل برسيناس في يونيو الماضي.
ويشتبه في انه يحتفظ ب47 مليون يورو في حسابات مصرفية سرية في سويسرا.
ويتناول تحقيق قضائي اخر مخالفات مالية داخل الحزب الشعبي ويمتد على نحو عشرين سنة.
وقال فالسبين “لن ينتهي هذا ابدا طالما لم نحصل على قرار قضائي حاسم”.
واضاف “لا اعتقد انه يمكن ان تحصل ادانات اخرى باستثناء ادانة برسيناس.
الحزب سينجو من الملاحقات القضائية”، لكن راخوي يمكن ان يدفع ثمنا سياسيا اذا اكدت المحكمة حصول مخالفات مالية داخل الحزب الشعبي واذا اتخذت قرارها في فترة انتخابية، كما يرى المحلل.
والانتخابات التشريعية المقبلة متوقعة في 2015، لكن المسائل القضائية المعقدة تدوم احيانا عدة سنوات في اسبانيا.
قم بكتابة اول تعليق