تتمتع الكويت بمعدل ادخار هو الأعلى خليجياً بالنسبة لحسابات الإيداع في البنوك المحلية. فوفق أرقام حديثة صدرت عن صندوق النقد الدولي، هناك 1500 حساب وديعة لكل 1000 بالغ في الكويت، بما بعني أن ثمة مواطنين ومقيمين يملكون أكثر من حساب مصرفي واحد لإيداع الأموال. في حين أن هذا الرقم يتراجع إلى 1100 حساب لكل 1000 بالغ في سلطنة عُمان، و938 حساباً لكل 1000 بالغ في السعودية، و852 حساباً لكل 1000 بالغ في الإمارات. ولم يحصل صندوق النقد على البيانات الكافية لقطر والبحرين في هذا الشأن.
نمو قوي
ويقول مصرفيون إن المواطنين والمقيمين في الكويت يعتبرون الأكثر ادخاراً في الخليج، رغم ارتفاع حجم الإنفاق والقدرة الشرائية، خصوصاً لدى الكويتيين. وتعزز رأي المصرفيين هؤلاء أرقام ينشرها بنك الكويت المركزي حول النمو القوي الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية خلال الأعوام الخمسة الماضية. فبين أغسطس 2008 وأغسطس 2013، قفز حجم الادخار Savings ضمن ودائع القطاع الخاص أكثر من %89 من 2.46 مليار دينار إلى 4.66 مليارات.
أما ودائع القطاع الخاص لأجل Time Deposit، فقد ارتفعت هي الأخرى بشكل قوي، حيث نمت %36.7 في 5 أعوام، من 11.6 مليار دينار في أغسطس 2008 إلى 15.86 ملياراً في أغسطس الماضي. بدورها، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية، وأغلبها ادخارية، أكثر من %50 في 5 أعوام إلى 2.8 مليار دينار كما في نهاية أغسطس 2013.
ويشير مصرفيون إلى أن هذه الودائع يعود جزء كبير منها إلى قطاع الشركات وليس فقط للأفراد، ولكن الصورة بشكل عام تعكس التوجه نحو الادخار في البلاد، على الرغم من التراجع الملحوظ في أسعار الفائدة أو العوائد على الإيداعات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
جملة أسباب
وتعدد الأوساط المصرفية جملة أسباب وراء النمو القوي في حجم الادخار والإيداع لدى البنوك المحلية:
1 – يتمتع أغلب المواطنين بمداخيل مرتفعة نسبياً مقارنة مع دول مجاورة، ما يساعد على ادخار بعض المبالغ في المصارف.
2 – ساعدت ندرة الفرص الاستثمارية في الكويت على تراكم السيولة في البنوك بدل استغلالها في مشاريع مختلفة.
3 – تشجع البنوك المواطنين والمقيمين على الادخار من خلال العروض والأسعار التنافسية وما شابه.
4 – يعمد عدد كبير من المقيمين أصحاب الدخول المرتفعة على إيداع أموالهم في المصارف المحلية بدل تحويلها، نظراً لظروف البنوك في دولهم أو خوفاً على المستقبل.
5 – تعزز ندرة القنوات الادخارية الأخرى، مثل بواليص التأمين وما شابه، وأيضاً، ضعف التوعية في هذا الجانب، من التوجه نحو الادخار عبر الإيداع في المصارف.
6 – يعتبر الضمان الحكومي لجميع الودائع المصرفية عاملاً مساعداً على تشجيع إيداع الأموال في البنوك المحلية.
7 – من أبرز دروس الأزمة المالية الاحتفاظ بالـ«كاش» العزيز لأوقات الشدة.
8 – يشجع تطور الخدمات في البنوك المحلية على اعتبار الودائع ملاذاً آمناً لأموال الشركات والأفراد.
وفي الختام، يشدد المصرفيون على أن تراكم السيولة في البنوك المحلية له إيجابياته، ولكنه يحمل في طياته، أيضاً، أعباء يجب أخذها في الحسبان، خصوصاً أن تحفيز القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد المحلي ما زالا دون المستوى المطلوب.
قم بكتابة اول تعليق