وافقت السلطات الرقابية على مقترح تأجيل مناقشة مواعيد تعديل أسعار الأسهم بعد التوزيعات النقدية والمنحة وزيادة رأس المال إلى حين اعتماده نهائياً من لجنة السوق.
وعلمت القبس أنه تمت الموافقة على التطبيق اعتباراً من أول العام المقبل حتى تكون كل الشركات المدرجة على دراية بالقرار والتعليمات المزمع تطبيقها.
وأفادت مصادر مسؤولة في تصريحات لـ القبس بأن تطبيق قرار تفسيخ الاسهم سينطلق على الأسهم الكويتية المدرجة في البورصة الرسمية أو سوق الموازي، فيما الشركات غير الكويتية ستتبع البلد الأم المدرجة فيها أي تلتزم بقوانين البلد الأساسي للإدراج والتأسيس، على أن يتم الاكتفاء فقط بإبلاغ سوق الكويت بأي تعديلات جديدة أو تغيرات.
من جهة أخرى، لاقى قرار تأجيل تطبيق تجريد السهم من التوزيعات ارتياحا لدى وزارة التجارة كون الإجراء يأتي متوافقا مع صدور قانون الشركات التجارية الجديد.
إلى ذلك قالت المصادر إن البورصة ستخطر الشركات المدرجة بنص القرار النهائي.
جدير ذكره أن التعديلات الجديدة تؤدي إلى مزيد من العدالة في شأن تجريد الأسهم من زيادات رأس المال بشكل أساسي، بحيث يكون التفسيخ في يوم الاستدعاء، وليس قبل الاستدعاء تجنبا لإلغاء الزيادات والإضرار بالأسهم سعريا.
كما أن التوزيعات النقدية تعطي صلاحية أكبر وأوسع للجمعية العمومية لتكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة، حيث سيكون لزاما على الشركات إبلاغ البورصة بأي اعتراضات أو غيرها في الجمعية.
قم بكتابة اول تعليق