عقدت وزارة المالية اجتماعا مع المختصين المعنيين في وزارة التربية لوضع آلية تنفيذ مشروع ادارة مخزون وزارة التربية عن طريق القطاع الخاص الذي يهدف الى التوظيف الامثل للمال العام المستثمر في المخزون.
وقالت (المالية) في بيان صحافي اليوم ان آلية تنفيذ المشروع تشتمل على صياغة شروط تأهيل الشركات المتخصصة والتعاقد معها مرورا بمراحل التأهيل وتجهيز وطرح المناقصة والترسية مضيفة ان الاجتماع يأتي ضمن اطار تنفيذ تعميم وزير المالية بشأن ادارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص والمحافظة على المال العام على مستوى الدولة.
وأوضحت ان مشروع ادارة مخزون (التربية) يهدف الى جانب دوره بالتوظيف الامثل للمال العام الى تطوير أداء الكوادر الوطنية العاملة في الحكومة في هذا القطاع من خلال التركيز على أداء الاعمال التي من شأنها تحقيق الضبط والرقابة كعمليات الفحص والاحصاء لدى تسليم المواد والجرد المستمر لها واعداد تقديرات الميزانية من المواد وما الى ذلك.
وذكرت ان الاجتماع ضم فريق متابعة مشروع ادارة المخزون الحكومي عن طريق القطاع الخاص برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء في وزارة المالية عادل البدر والوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية فهد الغيص والمستشار بمكتب وزير التربية ووزير التعليم العالي سامي الاحمد ومدير ادارة التوريدات والمخازن في وزارة التربية فائقة الجاسم.
قم بكتابة اول تعليق