اشادت الدول العربية امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم بالخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز وحماية وتطوير منظومة حقوق الانسان والحرص على تطبيقها بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية.
واتفقت الدول في الكلمات الملقاة امام (آلية تقييم الاستعراض الدوري الشامل) لملف السعودية في مجال حقوق الانسان على ان المملكة “لا تدخر وسعا في مواكبة كل ما يعمل على النهوض بحقوق الانسان كافة بما في ذلك ايضا التعاون مع آليات الامم المتحدة ذات الصلة”.
واشادت اليمن بالإجراءات السعودية التي اقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية وتوليها مناصب قيادية واشراكها في اتخاذ القرارات.
واشارت مصر الى “حرص حكومة المملكة على تطوير تعاونها مع الآليات الدولية لحقوق الانسان لاسيما مذكرة التفاهم الموقعة مع مكتب مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان”.
وثمنت الجزائر جهود المملكة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر واعتماد لائحة عمال الخدمة المنزلية والانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الاول والثاني المتعلقين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وفي السياق نفسه اشاد الاردن بالتقدم الهائل في اعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم وتحسين اوضاع العمالة الوافدة.
واثنت المغرب على “جهود الرياض في ملاءمة الانظمة الوطنية السعودية مع مضامين الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وفق دراسات ممنهجة تضع آليات لتطبيق تلك الاتفاقيات في القوانين السعودية”.
وامتدحت ليبيا “ما حققته السعودية من تطور في مجال حقوق الانسان منذ استعراض تقريرها الاول عام 2009 والانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية بما في ذلك المتعلقة بحقوق الاطفال والعمال”.
واثنى لبنان على “الالتزام الذي ابدته المملكة العربية السعودية في التعامل مع آليات الامم المتحدة الخاصة بعملية الاستعراض الدوري الشامل وهو ما انعكس في التقرير الوطني المطروح قيد النقاش امام المجلس”.
واشارت موريتانيا الى “جهود المملكة في وضع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي كركائز مهمة في بناء المجتمعات وتعزيز حقوقها مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة لما لها من ضمان للرفاهية والاستقرار وتعزيزا لمبادئ العدل والمساواة بين افراد المجتمع”.
واشادت سلطنة عمان بجهود الرياض في تعزيز الحق في الصحة من خلال رفع الميزانية المخصصة للخدمات الصحية بنسبة 16 بالمئة خلال هذا العام بالإضافة الى برامج الرعاية الاجتماعية التي تبذلها المملكة لمساعدة الفئات المحتاجة مثل الدعم المدرسي والمساهمات الغذائية وتكاليف الخدمات الاساسية.
كما اثنت تونس على زيادة دعم السعودية المالي لآليات مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى مليون دولار سنويا حتى عام 2017 وادخال عدد كبير من الاصلاحات والتعديلات في المنظومة القضائية.
وفي سياق آخر اشادت فلسطين بموقف المملكة بضرورة تفعيل دور مجلس الامن الدولي ليصبح اداة فاعلة في حفظ الامن وحقوق الشعوب كما اوصت فلسطين المملكة ببذل المزيد من الجهود لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتخفيف بعض الصعوبات التي تواجهها في عملها.
قم بكتابة اول تعليق