قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون يطالب فيه برفع زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد من 50 الى 100 دينار بدون حد أقصى لعدد الأولاد.
وجاء في الاقتراح:
< مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992م – المشار اليه – النص الآتي: يصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن اولادهم بواقع مائة دينار شهريا عن كل ولد، دون حد اقصى من الاولاد، ويصدر ديوان الخدمة المدنية الضوابط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة والمادة السابقة.
< مادة ثانية: تأخذ الزيادة في العلاوة الاجتماعية للاطفال حكم المرتب فتصرف كاملة.
< مادة ثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
< مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
< مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ صدوره من مجلس الامة.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بان مجلس الامة الذي قضت المحكمة الدستورية في 16 يونيو 2013 ببطلانه كان قد اصدر قانونا بزيادة علاوة الاولاد من 50 الى 75 دينارا، وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على صدور القانون الا ان الحكومة لم تنفذه ولم تنشره في الجريدة الرسمية بحجة انه تم ابطال المجلس قبل ان يصادق سمو الأمير على القوانين التي صدرت في أواخر أيام المجلس المبطل 2 ومنها قانون زيادة علاوة الاولاد من 50 الى 75 ولما كانت الدولة هي المسؤولة عن رعاية المواطنين وتوفير جميع سبل العيش الكريم، ونظرا لان الانسان هو اللبنة الأولى لصلاح المجتمع وتهذيبه والاعتناء بالأطفال من الصغر ومعاونة رب الأسرة على رعايتهم وحسن تربيتهم وسيكفل لنا مجتمعاً قوياً، مبنياً على أساس سليم، ونظرا للارتفاع الشديد في الأسعار وغلاء المعيشة وعجز المواطن عن توفير بعض احتياجاته، لذا فقد اعيد تقديم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة بحيث تصبح علاوة الأولاد 100 دينار شهرياً بدلاً من الـ 50 دينارا المعمول بها حاليا وبدلا من الـ 75 دينارا التي أقرها المجلس المبطل 2.
وستساهم هذه الزيادة في تخفيف الضغط على كاهل رب الأسرة وتمكين رب الأسرة من مواجهة الغلاء الفاحش الذي تعانيه الكويت وتوفير جميع مستلزمات الأطفال من مأكل ومشرب وملبس مبينا، كما ان مبلغ الـ50 ديناراً المعمول به حاليا لم يعد كافيا لتوفير تلك المستلزمات ولا يمكن لرب الأسرة ان يغطي كل ما يحتاجه الطفل بمبلغ 100 دينار أيضا.
قم بكتابة اول تعليق