أكد النائب فيصل الكندري أن الأزمة الإسكانية تبدو من الوهلة الأولى للمشرعين والمواطنين انها أزمة مفتعلة متسائلا “كيف يكون هناك قوانين مصدقة وجاهزة ولا يتم تنفيذها على ارض الواقع ثم لا يتم اساسا محاسبة من تخاذلوا في تطبيقها وتفيذها.
وقال الكندري في تصريح صحفي ان عدد الطلبات الاسكانية سيصل الى الرقم 174 الف في العام 2020 أي بعد 7 سنوات ولو فرضنا بأن معدل توزيع القسائم والمنازل سنويا بمعدل 5800 كما هو متوقع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية فأننا نحتاج الى 30 عاما لأنهاء عدد الطلبات الاسكانية الحالية دون الاخذ بالاعتبار الطلبات الاسكانية الجديدة!
وقال ان الطلبات الاسكانية الجديدة والمتوقعة خلال السنوات المقبلة تؤدي الى كارثة بمعنى الكلمة لا سيما اذا ماعرفنا ان الحكومات المتتالية في البلاد قد وقفت موقف المتفرج من الازمة بل والمصيبة الكبرى هي عدم تطبيقها لقوانين وقرارات سبق وان اتخذت مشيرا الى ان اكثر القرارات مرارة هو القانون 8/2008 في مادته الرابعة التي نصت على التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأستصلاح اراضي لـ100 الف وحدة سكنية حيث صدر هذا القانون في 14 فبراير 2008.
واشار الى ان تخاذل الحكومة في تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات ادى الى استهتارها ايضا في تنفيذ القانون 47/1993 في المادة 17 الناصة على ان تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية الاسكانية الى مستحقيها خلال 5 سنوات واعطت مهلة 8 سنوات من بدء سريان القانون.
وذكر ان الحكومات المتعاقبة لم تتقدم وتسرع كثيرا فيما يخص اعطاء اولوية للاسكان ولم تقم بالاساس بتنفيذ وعودها ورغم وود مخططات ثلاث مدن الى الان فهي تقف عاجزة عن التنفيذ ومنها مدينة الخيران التي يفترض ان تضم 32 الف وحدة سكنية والصبية 25 الف وحدة سكنية بالاضافة الى المطلاع والتي تضم 22 الف وحدة سكنية، وكل هذه المدن يتباهى بها الوزراء المتعاقبون لان تنفيذها فقط كان على الورق دون وجودها اصلا في ارض الواقع حتى الان.
وذهب الكندري الى مشروع اخر لا يقل اهمية عن المشاريع الاسكانية القائمة وهو مشروع البيوت منخفضة التكاليف والتي لم تجد الحكومة اليه طريق الى الان للتنفيذ رغم وجود مرسوم ضرورة في العام 2012 نص على اقامته حاله حال الشركات المساهمة التي لم تنفذ هي الاخرى الى الان !
وطرح الكندري عدد من الحلول اهمها “فتح باب المنافسة امام الشركات للتقدم في طلباتها لاستصلاح الاراضي وانشاء البنية التحتية والمرافق والمنازل والقسائم على الشكل الحديث وفي عدد من مناطق الكويت على ان تعطى المواقع لعدة شركات للعمل وبدء المنافسة الفعلية بينهما مع تحديد مبدأ الثواب والعقاب تحت اشراف الهيئات الرقابية والمحاسبية في البلاد.
كما اكد الكندري ان الحل القائم للأزمة الاسكانية الحالية هي تحرير اكبر مساحة ممكنة من خريطة الدولة ومنحها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية مع اعطاء مدة زمنية لاتتعدى الـ 6 اشهر للمؤسسة بعد استلامها للارض ان تسلمها الى الشركات المختصة في الاستصلاح بالتنسيق مع الجهات الرقابية على ان ترفع تقريرها لمجلسي الوزراء والامة اذا كانت هناك عراقبل فعلية سببها الدورة المستندية.
واشار الى ان الشركات الاسكانية المساهمة والتي انشئت بالمرسوم الاميري يتطلب فتح باب الاستثمار على مصراعيه بالنسب المحددة وكذلك اعطاء الدور الكامل لشركات القطاع الخاص في المساهمة باستصلاح الاراضي وانشاء وانجاز المدن الاسكانية الكبرى وفق مبدأ المنافسة والجودة مستدركاً بأن فتح المجال للمستثمر والقطاع الخاص يتطلب بالضرورة تذليل العقبات امام كل المشاكل والصعاب والعراقيل التي تواجهما.
واكد ان مجلس الامة وضع نفسه في موقف محرج جداً بعد ان انتهى استبيانه الى ان تكون اولوية الاسكان مدخلاً لانهاء أزمات المواطن مما يتطلب تظافر كافة الجهود للوصول الى حلول سريعة وعاجلة لانهاء الازمة الاسكانية مشيرا الى ان المطلوب قانون سهل التطبيق يٌعد بواسطة لجنة برلمانية اسكانية مؤقتة يكون شغلها الشاغل الانتهاء من قانون اسكاني يضم كافة البنود سهلة التطبيق دون تعقيدات بيروقراطية مشددا على ضرورة عقوبات للجهات التي تعرقل تنفيذ المشاريع الاسكانية.
ولفت الى ان من الحلول التي يجب ان يتضمنها قانون اسكاني شامل جديد هو الغاء الرقابه السابقه على المشاريع الاسكانيه لضمان سرعة تنفيذها مع بقاء الرقابة اللاحقه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وانهى الكندري تصريحة قائلاً “الازمة الاسكانية متشعبة وليست بهذة السهولة التي يتوقعها البعض وللأسف الحكومة متهاونة في تنفيذ الحلول لذلك نجد انفسنا امام قسمنا الذي قسمناه بخدمة الشعب والوطن مجبرين على تقديم كل الحلول اللازمة والتشريعات التي تطبق وعلى الحكومة تنفيذها وإلا فأن المساءلة السياسية قادمة لا محال” موضحاً الى ان الهدف من المساءلة توضيح الصورة كاملة امام الشعب الكويتي بأن المتخاذلين هم من سنسميهم وقتها!
قم بكتابة اول تعليق