اكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء تحصيل 1.399 مليون دينار، نتيجة توقيع بعض الغرامات على المقاولين والمتعهدين، بسبب إخلالهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية مع الوزارة، ومخالفتهم للشروط المتفق عليها مسبقا.
واضاف المصدر ان اجمالي الغرامات التي تم فرضها على بعض المقاولين المخالفين خلال العام المالي الحالي، تضاعف عن العام المالي السابق، الذي بلغت فيه قيمة الغرامات 678.266 الف دينار، مشيرا الى ان الوزارة حريصة على تطبيق كافة الشروط التعاقدية، بينها تطبيق غرامات التأخير، التي هي من صلاحيات الوزارة المخولة لها بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها.
واشار المصدر الى انه يتم حاليا دراسة مواقف بعض المقاولين المخالفين، بناء على توجيهات وملاحظات الاجهزة الرقابية، بينها ديوان المحاسبة الذي وجه انتقادات للوزارة في اوقات سابقة، مؤكدا حرص الوزارة على مراجعة كافة الشروط الجزائية بالعقود المبرمة مع الشركات والمقاولين في اي مشروع يتم الاتفاق مع اطراف اخرى من خلاله.
قم بكتابة اول تعليق