رفع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى الجمعية العامة اليوم عددا من التوصيات لدراستها خلال دورتها الحالية ال68 من بينها طلب المشورة من محكمة العدل الدولية بالآثار القانونية المترتبة على احتلال فلسطين.
وجاءت تلك التوصيات في تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان.
وأوصى فولك في تقريره بانه “اذا فشلت الجهود الدبلوماسية الحالية في حل الصراع فينبغي على الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يتعلق بالنتائج القانونية المترتبة على احتلال فلسطين الذي طال أمده”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد انتقدت في عام 2004 الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ووصفته بغير القانوني في حكم لم يردع إسرائيل عن الاستمرار في بنائه.
كما أوصى ايضا بوقف اسرائيل “لتوسيع بناء المستوطنات في فلسطين المحتلة وبدء تفكيك المستوطنات القائمة وإعادة مواطنيها إلى الجانب الإسرائيلي من الخط الأخضر وتقديم التعويضات المناسبة للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن الاستيطان وما يتصل به من أنشطة منذ عام 1967”.
وفي هذا الصدد أوصى المقرر الأممي بلجيكا و فرنسا الشريكتين في مجموعة (ديكسيا) المصرفية بتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا مباشرة من بناء المستوطنات لاسيما وأن فرع (دكسيا اسرائيل) قدم رهونا عقارية للمستوطنين الإسرائيليين وحث (فولك) المجموعة على التصرف على أساس “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.
وأكد فولك الدور الجلي الذي يتعين على بلجيكا وفرنسا القيام به لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك أنشطة فرع (ديكسيا إسرائيل) الداعمة لزيادة المستوطنات مشيرا الى أن الاخفاق في هذا الدور يشير الى عدم وفاء الدولتين بالتزاماتهما بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة انهاء إسرائيل فورا لسياساتها وممارسات التمييزية والتي من شأنها أن تعمل على حرمان الفلسطينيين من حصتهم من موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة.
قم بكتابة اول تعليق