طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الامن الدولي هنا بالمبادرة الى القيام بدور فاعل وايجابي تجاه حل القضية الفلطسينية ووقف معاناة الشعب السوري واخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل.
ودعا المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الامم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة امام المناقشة المفتوحة بشان الحالة في الشرق الاوسط الليلة الماضية مجلس الامن الدولي الى التخلي عن التراخي في القيام بدور اكثر فعالية وايجابية لحل القضية الفلسطينية.
وقال ان على مجلس الامن ان يدرك ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكل اليوم كما شكل عبر العقود الماضية تهديدا خطيرا للامن والسلم الدوليين.
وخاطب المعلمي اعضاء مجلس الامن بالقول ان بلاده التي كانت الراعي الاول لمبادرة السلام العربية “تطالبكم بأن تلتزموا بمسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والاخلاقية حتى لا يفقد العالم أمله في السلام وثقته بمؤسسات العمل الدولي المشترك”.
ورأى انه منذ اكثر من 60 عاما ومجلس الامن يواصل النظر في مأساة الشعب الفلسطيني فيما تواصل إسرائيل انتهاكها للقوانين الدولية وانكارها لحقوق الشعب الفلسطيني.
وحذر من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في ظل عجز الامم المتحدة عن وضع حل لهذا الصراع وترجمة قراراتها المؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني واقامة دولته ما ينعكس سلبا على منطقة الشرق الاوسط وعلى السلم والامن في العالم.
واشار الى ان ذلك سمح لاسرائيل بمواصلة سياساتها الاستيطانية والاستمرار في احتجاز آلاف الاسرى وانتهاك حرمة الاماكن المقدسة وتهجير المواطنين الفلسطينيين خاصة في القدس الشريف ومواصلة سياسة الفصل العنصرية والتطهير العرقي.
واعتبر ان كل ذلك يتم تحت انظار مجلس الامن دون أن يتحرك ليتحمل مسؤولياته ويضع حدا للاحتلال الاسرائيلي الذي يكاد يكون الوحيد القائم في العالم بعد انتهاء عهود الاستعمار وانحسار سياسة التفرقة العنصرية.
وحول الوضع في سوريا قال المعلمي ان النظام هناك مستمر في شن حملة إبادة ضد شعبه مستخدما كل أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية ما ادى الى مقتل أكثر من 120 ألف مواطن وهجر نحو ربع سكان سوريا من بيوتهم.
ورأى ان النظام السوري تجرأ على استخدام الأسلحة الكيماوية دون ان يتمكن مجلس الامن من ردعه ووقفه عند حده عازيا تراجع المجلس عن القيام بدوره في حماية الضحايا الى الاستخدام المتكرر لحق النقض.
ولاحظ انه عقب مذبحة الغوطة التي ارتكب فيها النظام السوري جريمة قتل أكثر من ألف شخص بالأسلحة الكيماوية جاء رد المجلس محدودا ومتاخرا مشيرا الى ان أنظار المجلس انصرفت نحو الأسلحة الكيماوية وكيفية التخلص منها وتم اختزال قضية شعب يناضل من اجل حريته في جزئية الأسلحة الكيماوية.
وقال المعلمي لقد آن الاوان لوضع حد فاصل وسريع لمعاناة الشعب السوري والا يسمح للنظام بأن يستغل قرارات المجلس المتعلقة بعقد المؤتمرات ونزع الأسلحة الكيماوية وسيلة للمماطلة والتاجيل والتسويف.
ورأى ان تأخر المجلس في المعالجة الحاسمة أدى إلى تحول الحالة في سوريا إلى ملف يناقش شهرا بعد شهر وعاما بعد عام “في الوقت الذي تتساقط اجساد السوريين قتلا أو تجويعا أو تهجيرا”.
وشدد المعلمي في ختام كلمته على ضرورة التزام مجلس الامن بتنفيذ قرارات الامم المتحدة المتعلقة بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل.
وقال “ان المجلس تراخى في تنفيذ الالتزام الدولي بعقد مؤتمر خاص لهذا الغرض قبل نهاية عام 2012 فيما نقترب الآن من نهاية عام 2013 دون أن تلوح في الأفق بارقة امل بعقد هذا المؤتمر”.
وأشار الى أن هذا الأمر يثير في اذهان شعوب المنطقة المحبة للسلام التساؤل عن جدوى القرارات الدولية إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ممثلا في مؤسساته من تنفيذ أبسط تلك القرارات وهو الدعوة إلى عقد مؤتمر اتفق الجميع على انعقاده بسبب اعتراض دولة واحدة على ذلك وهي اسرائيل.
يذكر ان المملكة العربية السعودية اعتذرت الاسبوع الماضي عن عدم قبول عضوية مجلس الامن الدولي “حتى يتم اصلاحه وتمكينه فعليا وعمليا من اداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين” معتبرة “ان أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الامن تحول دون قيام المجلس باداء واجباته”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت اخيرا السعودية إلى جانب تشاد ونيجيريا وتشيلي وليتوانيا لعضوية المجلس لمدة عامين أعضاء غير دائمين.
قم بكتابة اول تعليق