عقب إصدار سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيحَ أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم، أكد المبارك إيمانه الراسخ بالدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات والحرص على تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت.
وأضاف المبارك، في رسالة شكر وعرفان رفعها إلى سمو الأمير: “إن ثقتكم الغالية هي أمانة وطنية عظيمة، سائلاً الله العون والسداد على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة، مجدداً لسموكم عهد الولاء والوفاء بأن أظل مخلصاً مواصلاً الجهد والعطاء في خدمة دولة الكويت وشعبها الكريم، محافظاً على مكاسبنا الوطنية”.
وأعرب عن حرصه “على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا جميعاً لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم، والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية، لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائماً واحة الأمن والسلام ودار الحضارة والرخاء والازدهار لكل مَن يستظل بسمائها تحت القيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله”.
وهنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً أن “يكلل بالنجاح والسداد جهودكم في سبيل النهوض بأعباء الأمانة الكبيرة التي أُسندت إليكم من أجل إنجاز مسيرة الإصلاح وتحقيق نهضة تنموية شاملة، تفيض بمزيد من النماء والرخاء والتقدم والرفعة”.
وبينما أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله لقناة “العربية” أمس أن “أي انتخابات مقبلة ستجري وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربعة”، لافتاً إلى أنه عبر عن رأيه الشخصي في مجلس الوزراء بأنه “يجب دستورياً تمكين مجلس 2009 من عقد أولى جلساته، وبعد ذلك لكل حادث حديث”، اتفقت كتلة “الأغلبية” النيابية في مجلس 2012 “المبطل” خلال اجتماعها الرابع الذي عُقِد في ديوان عضوها حمد المطر مساء أمس الأول، بمشاركة 28 نائباً، على عقد ندوات دورية كل اثنين، تبدأ الاثنين المقبل من ديوان النائب أسامة المناور، “لمواجهة العبث الدستوري وتزوير العملية الانتخابية من خلال تعديل النظام الانتخابي”، حسب ما أعلن النائب أحمد السعدون.
ووصف السعدون الاجتماعَ بأنه “غير عادي، نتيجة محاولات رموز الفساد تعديل الدوائر الانتخابية”، معتبراً أن أي محاولة لتعديل الدوائر أو الأصوات الانتخابية “ليس تزويراً فحسب بل هو محاولة لإلغاء النظام الانتخابي في الكويت، ومحاولة لضرب الأغلبية والإتيان بمجلس يتوافق مع مصالح الحكومة”.
وكشف عن أن اجتماعاتهم المقبلة ستكون “لمواجهة العبث الدستوري وتزوير العملية الانتخابية”، مشدداً على أن “القضية لا تتعلق بنتائج الانتخابات، ولكن بعدم السماح للسلطة ورموز الفساد بالدفع بتعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير”.
وأكد أن “الأغلبية ستعقد كل اثنين ندوة جماهيرية، ولن تتوقف حتى في شهر رمضان، وسندعو مؤسسات المجتمع المدني إلى ممارسة دورها، مضيفاً: “نقول لجمعية الشفافية قد آن الأوان أن تراقبي ما يجري من محاولة سلب إرادة الأمة”.
وقال عضو مجلس 2012 “المبطل” حمد المطر: “بعد تشرف سمو الشيخ جابر المبارك بتكليفه من صاحب السمو أمير البلاد تشكيلَ الحكومة، ننتظر من رئيس الحكومة موقفاً بشأن محاولات العبث في الدوائر وآلية التصويت والتعيينات الانتخابية”.
بدوره، ذكر النائب في المجلس المبطل عادل الدمخي أنه تحدث في اجتماع الأغلبية عن التجريح الذي يأتي من البعض، قائلاً: “شالسالفة كل من يبي يرتفع سهمه يسبله شيخ”، معرباً عن احترامه “للشعب الكويتي ومنهم الأسرة”.
وشدد الدمخي على أنه “يجب على الخبراء الدستوريين أن يبينوا موقفهم من التلاعب بالنظام الانتخابي أثناء فترة الحل، وهل هذا من مراسيم الضرورة التي لا تحتمل التأخير؟ فمجلس 2012 حُل بحكم قضائي بسبب خطأ إجرائي فما هو المبرر للحديث عن تعديل دوائر وتصويت؟”.
ومن جهته، أكد النائب في المجلس المبطل د. عبدالله الطريجي أنه “يجب التعامل مع حكم المحكمة الدستورية من خلال تصحيح الخطأ الإجرائي فقط، دون التوسع لخلق واقع جديد على حساب الإرادة الشعبية”.
وقال النائب عبدالرحمن العنجري إن “الديمقراطية البرلمانية وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية هما الترجمة الحقيقية للدستور الكويتي، ومن ثم تقديم قوانين الإصلاح السياسي”، مؤكداً أن “التغيير قادم لا محالة والكويت تتجه إلى الديمقراطية البرلمانية الصحيحة، والتاريخ لا يصنعه الجبناء”.
وشدد النائب السابق محمد الكندري على أن “كتلة الأغلبية ترفض إجراء أية تعديلات على النظام الانتخابي، لأنه بمنزلة تغيير إرادة الأمة، وتأثير مباشر على النتائج”، مشيراً إلى أن “تعديل الدوائر يجب أن يكون عن طريق المجلس كما حصل في الدوائر الخمس، أما الانفراد بآلية معينة للانتخاب، فالأمر واضح وجلي، هو محاولة لإسقاط البعض”.
أما النائب السابق عبداللطيف العميري فقال إن “الدستور يمنع العبث بإصدار مراسيم الضرورة”، متمنياً أن “يعلن أساتذة القانون والدستور آراءهم بتجرد وموضوعية”، متسائلاً: “هل إذا صدر مرسوم ضرورة بتعديل نظام الدوائر أو نظام التصويت سيكون دستورياً؟”.
قم بكتابة اول تعليق