ثمّنت وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي تعاون لجنة الاولويات البرلمانية والملاحظات التي قدموها على الأولويات الحكومية، موضحة أن هناك توافقا على المنهجية وبعض القوانين وأنه سوف يعقد اجتماع يوم الاحد لاستكمال التقاش للاتفاق على الأولويات التشريعية المقدمة من الطرفين.
وقد عقد فريق الاولويات المشكل من قبل مكتب مجلس الامة اجتماعا مع الحكومة اليوم ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي لمناقشة الاولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال رئيس الفريق الدكتور علي العمير في تصريح صحافي في مجلس الامة ان الاجتماع تناول مناقشة الاولويات الحكومية التي قدمت للفريق وعددها 24 أولوية وكان النصيب الاكبر منها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية.
وأضاف النائب العمير انه تم أيضا تدارس مدى امكانية ادراج الاولويات ال 24 على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة والتي تبلغ 26 جلسة موضحا ان الفريق النيابي للاولويات سيقوم بمقارنة أولويات الحكومة مع أولويات المجلس.
ولفت الى ان الحكومة “طلبت سحب عدد من المشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الامة منذ سنوات حيث رأت أنها ليست أولوية ولا جدوى من اقرارها في الوقت الحالي”.
وذكر أن أعضاء الفريق النيابي أبدوا ملاحظات عدة على برنامج الحكومة والخطة السنوية 2013 – 2014 لمطابقتها مع أولويات الحكومة المقدمة كما طلب الفريق النيابي ان تقترن مشاريع القوانين الحكومية بلائحة تنفيذية لئلا يتأخر تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. وأشار النائب العمير الى ان الحكومة ركزت على معالجة الدورة المستندية الطويلة على قانون المناقصات العامة وقانون ديوان المحاسبة من خلل اسقاط الرقابة المسبقة على المشاريع.
وأكد ضرورة النظر في الاولويات الحكومية في حال اقرارها بما يجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا مشددا على ضرورة حضور وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس سالم الاذينة في الاجتماع المقبل للفريق النيابي. وبين ان الحكومة وعدت بأنها ستتقدم ببرنامج عملها قبل دور الانعقاد المقبل مشيرا الى ان الفريق النيابي زود الوزيرة دشتي بالقوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية بغية استئناس الحكومة بها من خلال اعدادها لتصور لحل القضية الاسكانية.
قم بكتابة اول تعليق