“التشريعية” توافق على تظلم “المبلّغ” من حفظ البلاغ بمحكمة الوزراء

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها الاخير على اقتراح بقانون بشأن محكمة الوزراء والمعاملات الالكترونية.
وأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي أن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ وإن لم يدع مدنيا بالتظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة.

وبين الكندري الذي تقدم بهذا الاقتراح أن هذا التظلم سيكون وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة مشيرا الى ان هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء.

وقال ان اللجنة أقرت أيضا اقتراحا بقانون بشأن المعاملات الالكترونية المقدم من النائب يعقوب الصانع.

واضاف ان هذا الاجتماع يعد الأخير للجنة التشريعية في دور الانعقاد الأول لافتا الى ان هذه اللجنة كانت من أكثر لجان المجلس عملا واجتماعا على الرغم من العطلة البرلمانية.