كشف النائب خالد السلطان ان وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله نفى من خلال اتصال هاتفي مع احد اعضاء كتلة الاغلبية، ما نسب اليه ان الانتخابات القادمة ستكون وفق قانون الانتخاب الحالي خمس دوائر واربعة أصوات.
وقال السلطان في تصريح له من على حسابه في “تويتر”: “ان هذا النفي يشير الى عزم السلطة على تغيير الدوائر او عدد الأصوات، معلنا ان كتلة الاغلبية مستمرة في مواجهة هذا الانحراف والتعدي على صلاحيات السلطة التشريعية وإرادة الامة.
وشدد على انه لا يوجد مبرر لمرسوم ضرورة او استعمال مجلس 2009 الذي رفضه الشعب الكويتي وتحركت جموع الشعب من اجل حله.
وأكد السلطان ان الطريق الصحيح لأي تعديل في قانون الانتخاب الحالي يكون من خلال تقديم اقتراح الحكومة الى المجلس القادم، مشددا على انه يجب على الحكومة ان تعلن من الآن الالتزام بعدم تدخل أجهزتها في الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها واتخاذ ترتيبات معلنة لمنع استخدام المال السياسي، مشيرا الى ان هذا حصل بشكل شبه معلن من بعض من اصطف مع من أسموا أنفسهم بالوطنية، قائلا قدموا مبادئكم للشعب وليس المال السياسي.
وقال: “اذا كان لابد من مرسوم ضرورة فليكن في تأسيس مفوضية مستقلة عليها رجال يشهد لهم سجلهم للإشراف على الانتخابات القادمة، ولها سلطة في ضبط المال السياسي، مشيرا الى تدخل بعض الاجهزة في الانتخابات السابقة ما ادى الى انجاح عناصر شاذة رفضها ويرفضها الشعب الكويتي.
واشار الى ان هناك علامة استفهام على من شهر حربه على إخوانه في الله وعلى تحرك المخلصين من الشعب لوقف عجلة الفساد “ولم نسمع منهم ولا كلمة في حق اصحاب المشاريع الصفوية او من اصحاب المصالح والأجندات الليبرالية الفاسدة ويستهدفون من خلال تحالفهم الثلاثي كثافة التواجد الإسلامي في المجلس كما حصل في انتخابات 2009 وهذا موثق لدينا وما كان اجتماعهم الا لإعادة كرتهم في الانتخابات القادمة، ونقول لإخواننا اصحوا وأصلحوا بوصلتكم واعلموا أنكم مسؤولون”.
وذكر ان الغريب “اننا لا نسمع اي نقد او مواجهة من قبل رموزكم لهؤلاء فتفكروا، نسأل لنا ولكم الهداية والبصيرة ونسأله المغفرة إن اريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب”.
قم بكتابة اول تعليق