أكد عضو مجلس 2012 المبطل المحامي اسامة الشاهين ان الاصلاح والاستقرار هما المفتاح الحقيقي والوحيد للتنمية والازدهار، فلا مجال لها في ظل فساد وفوضى واستمرار وتتابع التشكيلات الوزارية والنيابية مشيراً الى ان تتابع الحكومات والمجالس النيابية الجديدة أرهقت اجهزة الدولة المختلفة.
واضاف نحن للأسف الشديد ما زلنا نعيش في دولة اشخاص، رغم انطلاق الحياة الدستورية المعاصرة منذ نصف قرن الا ان نزعات الافراد الشخصية وميولهم، مازالت هي المحرك الاول لتوجهات الدولة، بعيدا عن دولة المؤسسات والاستراتيجيات طويلة المدى، التي يطمح إليها الشعب الكويتي، وقدم اغلبية برلمانية واضحة من اجل تهيئة بنية تشريعية ورقابية صالحة لقيامها.
واضاف الشاهين ان الكويت تواجه تحديات داخلية وخارجية جادة، سواء على صعيد الطاقة او المياه او الاعتماد على مصدر وحيد للدخل القومي، بجانب الوضع الاقليمي شديد الحساسية الذي يتمثل في تزايد احتمالات اندلاع حرب رابعة في الخليج العربي، وسط تصاعد للنفوذ الايراني في المنطقة، وانشغال دول الخليج العربية بمشاكل داخلية مزمنة، وكل هذا يتطلب استقرار وانتظام في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يقع نقيضه حاليا بسبب خوف اصحاب المصالح ومجاميع الفساد على مكتسباتهم، التي تمنع الفوضى من مكافحتها والتصدي لها.
وقال ان اهتراء البنية التحتية والاجهزة الادارية والفوضى التشريعية، الذي يشكل %51 من عوائق التنمية العامة للدولة، بحسب التقرير الدوري للامانة العامة للتخطيط، وهو ما لا يمكن اصلاحه في ظل غياب الرقابة الشعبية ممثلة بمجلس الامة، فقد رأينا جميعا كيف ان مجلس 2012 في شهوره الاربعة قبل حله من المحكمة الدستورية بسبب خلل اجرائي في مرسوم حل مجلس 2009 سيئ الذكر، نجح في فتح ملفات فساد مختلفة من ابرزها ملف قياديي الوظائف العامة في الدولة، سواء من ناحية تحديد المدد او اسس الاختيار وقواعده او كشف الذمم المالية.
قم بكتابة اول تعليق