كشف عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د.جمال النكاس ان في جعبته الكثير من الأفكار والتصورات التطويرية، مؤكدا انه سيعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق مصلحة الكلية وطلابها.
وقال د.النكاس لـ هنا الكويت: ان كلية الحقوق كغيرها من كليات الجامعة تعاني من العديد من المشكلات وسنحاول جاهدين إيجاد حلول لها وفقا للإمكانيات المتاحة والعمل بروح الفريق الواحد وبما يعود بالنفع على مصلحة الكلية بجميع مكوناتها من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والعاملين فيها.
وتحدث د.النكاس عن مستوى طلبة وخريجي الكلية، مؤكدا ان المستوى على قدر الطموح، مشددا على أهمية الإسراع في إقرار قانون الجامعات الحكومية، والكثير من الأمور التي تحدث فيها د.النكاس خلال الحوار التالي، وإليكم التفاصيل:
ما آلية قبول الطالب بكلية الحقوق؟ وهل تعتمد على نسبة الثانوية العامة ام لابد من إجراء المقابلات الشخصية؟
كلية الحقوق تقبل النسب العالية بالثانوية العامة وسعينا للمحافظة على هذا المستوى منذ فترة طويلة، بالإضافة الى ان الطالب يخضع لمقابلة شخصية يتم من خلالها تقييمه من قبل عضوين من هيئة التدريس، وأحيانا يتم توجيه الطلبة بعد تلك المقابلة الى عدم الالتحاق بكلية الحقوق حيث تظهر نتيجة تلك المقابلة ان ميوله لا تتناسب مع الدراسة بكلية الحقوق.
ما اهم المشاكل التي تعاني منها كلية الحقوق سواء على مستوى الأساتذة او الطلبة وستحاولون حلها مع المسؤولين؟
كلية الحقوق ليست بمنأى عن بقية كليات الجامعة فما تعاني منه كلية الحقوق تعاني منه جميع كليات جامعة الكويت وعلى رأسها السعة المكانية والطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الطلبة مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس وقلة أعداد القاعات الدراسية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس ومواقف السيارات وغيرها من المشاكل، ولكن تلك الأمور لن تمنعنا عن أداء دورنا في خدمة الطلبة وتأهيلهم بما يخدم المجتمع الكويتي، وأود ان أشيد بتعاون الإدارة الجامعية في هذا الشأن فيدهم ممدودة بالتعاون بما يتعلق بتلبية متطلبات الكليات وفقا للإمكانيات المتاحة.
كيف تجد مستوى طلاب وطالبات كلية الحقوق؟
طالب كلية الحقوق بجامعة الكويت اذا اجتهد في التحصيل العلمي فإن مستواه سيتحسن ويتطور بشكل كبير ومستوى طلبة وطالبات الحقوق حتى الآن مُرضٍ وعلى قدر الطموح.
هل تتم مراجعة دورية للمناهج الدراسية بالكلية؟
هناك لجان متخصصة في الأقسام لمراجعة المحتوى العلمي لكل مادة من المواد التي يطرحها القسم، كما ان هناك لجنة تسمى لجنة تطوير المناهج على مستوى الكلية وتجتمع بصفة دورية وتنظر في مقترحات الأقسام ولعبت دورا كبيرا في تطوير الكثير من المواد التي تطرحها الكلية واستحداث مواد جديدة على مدى السنوات الماضية، وفي السنوات الأخيرة حدثت الكثير من التطورات في الواقع العملي والعلمي وهناك حاجة دائمة لتفعيل دور تلك اللجنة وقد تزايد بالفعل في السنوات الأخيرة.
هل ترى ان قرار مجلس الجامعة برفع نسب القبول بدءا من العام الجامعي 2015 ـ 2016 سيساهم في حل مشكلة ازمة القبول؟
أنا على ثقة ويقين بأن قرار رفع نسب القبول صدر بناء على دراسات كافية ووافية واعتبارات علمية وموضوعية والغرض منه تحسين الأوضاع داخل جامعة الكويت وكلي أمل ان يكون القرار لصالح العمل الجامعي، والقرار يرتبط بموافقات لاحقة كثيرة واعتماده من جهات عدة وبالتالي فإن ما بني عليه هذا القرار يبرر صدوره.
ما أفكارك التطويرية كعميد للكلية للارتقاء بمستوى الكلية؟
في أثناء المقابلات التي أجريت مع المرشحين لمنصب العميد قدم جميع الزملاء المرشحين تصوراتهم وأفكارهم وشخصيا قدمت برنامج عمل يتعلق بخلق روح ايجابية داخل الكلية نظرا لأن اي مشروع يحتاج لخلق روح ايجابية حتى يمكن تنفيذه، كما قدمت تصورات في الجانب الأكاديمي وفيما يتعلق بأنشطة الطلبة والإمكانيات داخل الكلية سأجلس مع الزملاء بالكلية ونشكل فريقا لدراسة جميع المقترحات سواء التي تقدمت بها او التي تقدم بها الزملاء المرشحون وسنحاول استخلاص برنامج واحد يكون قابلا للتنفيذ.
هناك حالة من التذمر بين أساتذة الجامعة ومن بينهم أساتذة الكلية من عدم إقرار الكادر حتى الآن على الرغم من ان مجلس الجامعة وافق عليه وفي المقابل زاد العبء الدراسي عليهم فما دورك كعميد لحل تلك المشكلة؟
زملاؤنا اعضاء هيئة التدريس لهم من يمثلهم في جمعية أعضاء هيئة التدريس وهم بالفعل خير من يمثلهم وللجمعية نشاطها ودورها في هذا المقام ونكن لأعضاء الجمعية كل التقدير والاحترام، كما انني اعلم ان الإدارة الجامعية لم تهمل هذا الموضوع وتسعى وراءه منذ زمن بعيد في الإدارات المتعاقبة نظرا لأن عضو هيئة التدريس يبذل جهدا كبيرا ولابد من ان يكون لهم تقدير مادي ومعنوي لتشجعيهم على بذل المزيد من الجهد، ولا اعلم ما أسباب تأخر إقرار الكادر ولكن اعلم ان هناك دورة تمر بها المقترحات حتى تصل الى الاقرار النهائي.
وأنت عميد لكلية الحقوق بجامعة الكويت كيف تنظر الى قانون الجامعات الحكومية الجديد وهل تطالب بسرعة إقراره؟
مشروع قانون الجامعات الحكومية أخذ فرصته من الدراسة والفحص والتمحيص والتدقيق وهو مشروع قديم وتم تعديله وأنا على يقين بأن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف يولي موضوع قانون الجامعات الحكومية اهتماما بالغا، ونأمل من الوزير تحريك الموضوع وسرعة اقراره لما فيه مصلحة التعليم العالي في الكويت، ولكن دعوني أعترف بأن هذا القانون معقد وبه جوانب كثيرة تحتاج الى مراجعة دقيقة وتكتنفه الكثير من التفاصيل وينبغي ان يراعي في اللائحة التنفيذية ان تحترم القواعد الأساسية في القانون، ونأمل ان يرى القانون النور قريبا بثوب جديد وعصري يتناسب مع التغيرات والتطورات التي حدثت في التعليم العالي بالكويت.
وما رأيك كأستاذ جامعي وكعميد لكلية الحقوق في المطالبة بإنشاء جامعات حكومية جديدة في الكويت؟
هذه المطالب جدية ومشروعة وجديرة بأن تُسمع وتتحقق وذلك لأن الروح الفئوية ليست موجودة في جامعة الكويت فنحن لا نريد بالجامعة ان نسيطر على التعليم العالي بل نريد ان تكون هناك فرصة كبيرة لجميع ابنائنا للحصول على التعليم العالي وأشجع المنافسة على إنشاء جامعات حكومية جديدة بجانب الجامعات الخاصة من اجل تطوير مستوى التعليم العالي في الكويت.
هل يجمع كلية الحقوق تعاون مع باقي كليات الجامعة؟
التعاون موجود بين جميع كليات الجامعة من قبل ان اصبح عميدا للكلية وسيستمر بعد رحيلي من العمادة، فالتعاون مطلوب بين الكليات وسنسعى لتطويره لاسيما في الكليات التي بها نوع من التقارب في بعض مجالات التخصص.
نود ان تطلعنا على أهم ملامح الخطة الاستراتيجية للكلية في الفترة المقبلة؟
سنسعى لزيادة الاهتمام ببرمجة الكلية آليا من اجل الاسراع في دورة العمل ولتصبح اكثر جدية ونتخلص فيها من الأوراق، كما سنسعى الى ربط الطالب بالكلية، ونؤكد له ان دوره مهم جدا في التحصيل العلمي فهو ليس شخصا متلقى يلقن فحسب بل هو ركن من أركان الكلية وسبب أساسي في تطوير أداء الكلية الى الأفضل، كما اننا سنسعى الى تطوير البرامج الدراسية في الكلية، وفي ذهني الكثير من البرامج التي اعتقد ان تطويرها بات ضرورة ملحة في ظل التطور في الواقع العملي، كما سنسعى الى طرح برامج جديدة، وتلبية متطلبات زملائنا الأساتذة فيما يتعلق بتطوير الامكانيات المتاحة لأن تطويرها سيسهل عليهم عملية التعليم والتواصل مع الطلبة، وهناك طموحات تتعلق بتحسين بيئة العمل وتوفير مواقف سيارات وكل ما يتعلق بمرافق الكلية المختلفة، فإن تلك الأمور ان لم تكن محل اهتمام وعناية فستتحول الى منغصات في الحياة اليومية الجامعية.
قم بكتابة اول تعليق