قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري كلي برئاسة المستشار هاني المانع ، بإلزام مواطنين مبلغ وقدرة 12000 دينار كويتي عمولة سمسرة لصالح مواطن نتيجة شراء منزل في ضاحية عبدالله السالم بمبلغ مليون و مائتي الف دينار .
و تتلخص الواقعة فيما تقدم المدعي السمسار بدعوى ضد مواطنين وذلك فيما قرره السمسار أنه يدين المدعي عليهما مبلغ وقدرة 12000 وذلك عن عمولته كسمسار لتوسطه و نجاحه بهذه الصفقة في شراء المدعي عليهما للمنزل الكائن في منطقة ضاحية عبدالله السالم نظير ثمن البيع وقدرة مليون و مائتي الف دينار كويتي على ان يتحمل المدعى عليهما نسبة 1 % من قيمة العقار تدفع للمدعي نظير ابرامه عقد البيع كأجرة سمسرة ولما كام المدعي عليهما قد تقاعسا عن سداد المديونية مما اضر المدعي إلى اندارهما رسميا بموجب إندار رسمي وكما أنه تقدم بطلب استصدار أمر أدارء إلا أنه الأمر حدا به إقامة دعواه .
وحضر المحامي زيد الخباز وكيل المدعي أمام المحكمة وقال من المقرر أن مؤدى ما تنص عليه المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من بإيجاد متعاقد لابرام عقد معين مقابل اجرة وهذا الاجر يستحق طبقا لما تنص عليه الفقرتان الأولى و الثانية من المادة 308 من ذات القانون عند نجاح السمسار في وساطته بابرام العقد فعلاً على يديه بين الطرفين .
وقدم الخباز صورة من أمر الادارء و صورة من عقد البيع وصورة من عقد مبادلة صادر من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل و صورة شهادة من إدارة التسجيل العقاري تفيد انتقال ملكية المنزل إلى المدعي عليهما .
وطالب الخباز بقبول الدعوى وبالزام المدعي عليهما بان يودى للطالب مبلغا وقدرة 12000 وفقا للمادة 133 مرافعات مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل .
قم بكتابة اول تعليق