وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس احمد المرشد – يعني تقريبا حكومة – اعلن ان وزارته تضم 370 عاملا بينما لا يتطلب العمل الحقيقي غير عشرات منهم. سبب هذه العمالة الضخمة ارجعه السيد الوكيل بوضوح ومباشرة الى التعيينات الانتخابية. مضى السيد الوكيل اكثر في تفجير القنابل او المفاجآت، اذا اكد وجود العديد من المديرين وليس الموظفين، مديرون يعني انهم يتقاضون رواتب عالية، لا يداومون، وبعضهم يجهل موقع الوزارة. قنبلة الوكيل الكبرى كانت تأكيده وجود اكثر من مدير مزدوج الجنسية ممن يعملون في الخارج. يتقاضون مرتبا من وزارته ومرتبا من دولة.. وليس وزارة اخرى!
تأكيدات واعلانات السيد الوكيل، وهو الشخص المسؤول والمختص، وليس تلميحاته او توقعاته، لم تصدر عنه في جلسة عابرة او اثناء حديث عارض، بل جاءت في تصريح مكتوب ومنشور وموثق من قبل احدى كبريات صحفنا المرخصة. مع هذا فان فوارس محاربة الفساد وابطال الدفاع عن المال العام لم يحركوا ساكنا ولم يأبه اي منهم لتصريحات او ادعاءات السيد الوكيل.
عندما كتبت ان «المواطن» هو اس ورأس الفساد، اعترض الكثيرون، باعتباري احمل المواطنين، وليس الفاسدين الحقيقيين، مسؤولية ما يحدث. دعاوى الفساد والسرقات لا تزال اغلبها دعاوى ومزاعم ليس لها في الغالب سند ولا دليل. وفي رأيي ربما يجري اطلاقها للتغطية على الفساد الحقيقي الذي يمارسه المواطنون. او هي والله العالم رد فعل على تأنيب الضمير، اذ يسعى المواطن الذي انتهك القوانين او تعدى على اموال الدولة الى اطلاق المزاعم عن السرقات او تضخيم ما حدث منها على امل اما التغطية على جرائمه او التكفير عن سيئاته. وليس اكثر دلالة من هذا على ان تصريحات السيد وكيل وزارة مجلس الامة مرت وستمر بلا ردة فعل حقيقية او اهتمام جدي.
لم نكن متفائلين كثيرا، ولم نتوقع تظاهرة ربع مليونية للتنديد بالحكومة والنواب المسؤولين عن هذا التردي والفساد الواضح والبين والمؤكد الذي اشار اليه صراحة احد المسؤولين الحكوميين. لكن كنا نتوقع اشارة عابرة هنا او «تويتة» هناك من اتباع الاعلام الطازة، طالما ان الاعلام الفاسد ليس معنيا بكشف الفساد. لكن مع الاسف تصريح السيد الوكيل مر مرور الكرام ولا يبدو ان هناك مشكلة عند المواطنين او حماة المال العام، فالسرقات والفساد – مع الاسف – في دماء اغلب الكويتيين.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق