بعد أن دفع اتساع حجم فضيحة التجسس الاميركية القادة الاوروبيين الذين يشعر معظمهم بالاستياء، الى مطالبة واشنطن بالالتزام بـ«مدونة حسن سلوك»، رد الرئيس باراك أوباما على الانتقادات بعدم نفي تلك التقارير أو تأكيدها.
ففي أحدث تعليق له على مزاعم التنصت على اتصالات هاتفية لعدد من رؤساء الدول الأوروبية واللاتينية، قال أوباما: «أنتم أيضاً تتجسسون»، قبل أن يتابع: «دعونا نتحاور.. ونقوم ببعض التغييرات».
المخاوف الأمنية.. والخصوصية
في السياق، ذكرت صحيفة فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونغ الألمانية ان أوباما أكد للمستشارة أنجيلا ميركل أنه لم يعرف شيئا عن التجسس على هاتفها المحمول.
من جهتها، اقرت ليزا موناكو مستشارة اوباما للامن الداخلي بان هذه المعلومات التي تتكشف منذ يونيو «احدثت توترا كبيرا في علاقاتنا مع بعض شركائنا».
كذلك، أقرت المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي بان «التسريبات أضعفت علاقات واشنطن مع بعض الحلفاء الرئيسيين»، وأنه سنعمل على تحقيق توازن بين المخاوف الأمنية وحماية الخصوصية.
وحدة شكلية
لكن عدا التصريحات الاحتجاجية، لم يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل اي اجراء انتقامي. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي روبو «الامر لا يتعلق بتصعيد غير مجد للضغوط» مع واشنطن، ملخصا الحالة الذهنية العامة.
وهكذا ابدى قادة الدول الـ28 وحدة شكلية «لاخذ علم» بالمبادرة التي اطلقتها فرنسا والمانيا «لاجراء مباحثات ثنائية مع الولايات المتحدة بهدف التوصل قبل نهاية السنة الى اتفاق».
مدونة «حسن سلوك»
إلى ذلك، قال رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر «سنسعى الى وضع مدونة حسن سلوك مع الولايات المتحدة بشان ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله».
وفي البيان المشترك اعترف الاوروبيون بان «جمع المعلومات يشكل عنصرا اساسيا في مكافحة الارهاب»، وهو المبرر الذي تسوقه واشنطن باستمرار، لكنهم حذروا من ان «عدم الثقة يمكن ان يضر بالتعاون اللازم».
وهكذا رفض القادة اي فكرة لتعليق مفاوضات التبادل الحر التي اطلقت أخيرا بين الاتحاد والولايات المتحدة.
كما قررت عدة دول مثل بريطانيا واسبانيا عدم اثارة غضب واشنطن بالانضمام الى المبادرة الفرنسية الالمانية. واكد راخوي ان اسبانيا ستبقى «شريكا وحليفا».
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قضايا الاستخبارات من الاختصاصات الوطنية لكل دولة، و«ليس الاتحاد الاوروبي».
إعداد قرار أممي
بموازاة ذلك، اعلن دبلوماسيون أمميون ان المانيا والبرازيل تعملان على اعداد قرار في الامم المتحدة حول حماية الحريات الفردية. لكن القرار الذي سيرفع الى لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة لن يشير تحديدا الى الولايات المتحدة. وقال دبلوماسي اوروبي «الهدف هو توجيه رسالة الى جميع من يستغلون النظام».
وفد استخباري ألماني
في الأثناء، قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة الالمانية جروج شتريتر ان ممثلين رفيعي المستوى في الحكومة سيزورون الولايات المتحدة بهدف تسريع المباحثات.
قم بكتابة اول تعليق