طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة بوضع خطة شاملة واقعية ومحددة (زمنية) لتطوير القطاع الصحي تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة لدى الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة للقطاع في مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية وكذلك الاخذ بالتجارب الصحية الناجحة في العالم.
واكد الحويلة في تصريح صحافي ان أزمة القطاع الحقيقية تتركز في ضعف التخطيط والادارة والرقابة والبيروقراطية الشديدة بسبب طول وتعقيد الدورة المستندية وتعدد المناصب الادارية والقيادية نتيجة لموائمات الحكومة السياسية والشخصية التي نجم عنها تركز عدد متزايد من الكوادر الطبية الوطنية في المناصب الادارية بعيدا عن العمل الفني التخصصي، ووضع صلاحيات محدودة لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وهو ما يعرقل الابداع والمنافسة في الأداء وجودة الخدمات، وبالنظر الى ما ينفقه القطاعان الخاص والأهلي والأفراد الا ان هناك خللا واضحا وعدم توازن في الانفاق فمعظمه يذهب الى الرواتب والأجور والمزايا للعاملين في القطاع الصحي حيث يبلغ هذا البند نحو %55 من ميزانية الوزارة بل وشهد قفزة بنحو %80 خلال الـ 5 سنوات الأخيرة دون حدوث نمو مماثل للانفاق على تطوير المعدات والأجهزة الطبية، كما لا يوجد تنظيم للتبرعات الجارية من أهل الخير من أبناء الكويت لانشاء مراكز علاجية ولا توجد خطة شاملة تحدد احتياجاتنا القطاعية والجغرافية ليتم من خلالها توزيع تلك التبرعات.
نقص بالمستشفيات
وأكد الحويلة على وجود نقص واضح في عدد المستشفيات الحكومية فضلا عن ان الخطط الجارية نحو مضاعفة الطاقة السريرية وفقا لسياسة التوسعات العمودية لا يواكبها أي تطوير في أعمال البنية التحتية بالشكل الملائم في المستشفيات والتي تم تشييدها منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها أي تطور يلاحق التزايد في عدد السكان وتلك التوسعات في التنمية العمرانية، وأشار الى مشكلة التركز الجغرافي الواضح للمنشآت الصحية في محافظة العاصمة ولاسيما منطقة الصباح الطبية التي تستحوذ على أكثر من %30 من حجم الخدمات الصحية في البلاد ولاسيما المستشفيات التخصصية مما خلق أزمة تراكم قوائم المراجعين وأثر على كفاءة الأداء، خصوصا مع عدم وجود فروع للمستشفيات التخصصية في بقية المحافظات، كما اتبع القطاع الخاص.
وتطرق الحويلة للعنصر البشري في القضية الصحية قائلاً ان القطاع الصحي يعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية ولاسيما الأطباء المتخصصين في التخصصات المهمة والنادرة وفق مؤشرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث يوجد في الكويت ما يقارب 5 آلاف طبيب و1400 صيدلي ونحو 800 طبيب أسنان و10 آلاف ممرض فقط وهي أرقام متدنية مقارنة بعدد السكان أو مقارنة بعدد كبير من دول العالم سواء المتقدمة أو حتى الدول العربية متوسطة الدخل والدول النامية.
واختتم الحويلة تصريحه مطالباً الحكومة بمتابعة بناء مستشفيات عامة وتخصصية جديدة في محافظات الكويت لمواجهة التطور السكاني والعمراني وزيادة عدد المراجعين، وزيادة أعداد الأطباء في المراكز الطبية وتحسين أداء العمل في المرافق الصحية للقضاء على ظاهرة طول فترة المواعيد مؤكداً عن تراجع واضح في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في عدد كبير من المستشفيات العامة وعدد من المستشفيات الخاصة بسبب التراجع النسبي في استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي يمكنها ان تسرع من وتيرة واليات التعامل مع المرضى.
وفي سياق متصل، تقدم النائب الحويلة باقتراح بقانون لتطوير الرعاية الصحية جاء فيه:
< (مادة أولى): تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2050 وذلك على ان تتضمن برامج ولها ان تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
)مادة ثانية(: تلتزم الحكومة خلال اربع سنوات من العمل بهذا القانون بانشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية، تشتمل على ما يأتي:-
1- الخدمات الثانوية والتخصصية.
2- الرعاية الصحية التأهيلية.
3- الرعاية التلطيفية.
4- مركز الحوادث والطوارئ.
5- المركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر.
6- مركز التخطيط والجودة الصحية.
ولها ان تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام «الادارة الشاملة» لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي.
شركات التأمين الصحي
)مادة ثالثة(: تلتزم الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتي:-
1- تأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين.
2- انشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين بمساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3- العمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي.
4- انشاء مشروع الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين.
5- وضع نظام لقياس الأداء والانجاز في المؤسسات الصحية.
< (مادة رابعة): تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب اجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لاجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الكويت والمنطقة.
< (مادة خامسة): تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد:-
1- الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الكويت والمنطقة.
2- نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالمياً.
3- الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمباني والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها.
وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة.
< (مادة سادسة): ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم «تعزيز الصحة» يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي:
1- الاشراف المباشر على برنامج «تعزيز الصحة الشخصي» بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2- اعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض.
3- اعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية.
4- حفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم، وانشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى«البرنامج الوقائي الشخصي».
5- اعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات الغير صحية المنتشرة في المجتمع.
6- دراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية.
7- اعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد به الفحوصات الواجب اجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب اجراء الفحوصات فيها.
8- تحويل المريض الى الطبيب المختص في حالة اكتشاف أي مرض خلال الفحوصات الدورية.
وحدة الرعاية المنزلية
< (مادة سابعة): تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى (وحدة الرعاية المنزلية) يتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بالآتي:-
1- توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن اقامتهم.
2- توفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن اقامتهم.
3- دراسة بيئة اقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل اقامتهم واقتراح اجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص.
4- توفير الرعاية النفسية للمرضى.
5- اعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض.
< (مادة ثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن تطوير الرعاية الصحية: تدعيماً للرعاية الصحية للمواطنين أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على الزام الحكومة بأن تضع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2050.
كما نص في مادته الثانية ان تلتزم الحكومة خلال اربع سنوات من العمل بهذا القانون بانشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية.
كما نص الاقتراح في مادته الثالثة على انشاء شركة للتأمين الصحي وانشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين وفي المواد من (5 الى 8) وضع الاقتراح البرامج اللازمة لتعزيز الصحة ومن بينها انشاء أقسام تسمى أقسام تعزيز الصحة في كل منطقة صحية وانشاء وحدات للرعاية المنزلية.
قم بكتابة اول تعليق