اكد النائب السابق محمد الخليفة ان اي تعديل للدوائر الانتخابية يجب ان يصدر بقانون يوافق عليه مجلس الامة مشيرا الى ان تصريح وزير الاعلام الاخير وتأكيده بان الانتخابات المقبلة سوف تجري وفق نظام الدوائر الحالية دون تعديل او تغيير «مطمئن» ولكنه لا يكفي حتى تتأكد مثل هذه التوجهات في الانتخابات المقبلة.
وقال الخليفة ان كتلة الاغلبية النيابية وخلال اجتماعها الاخير الذي عقد في ديوان الدكتور حمد المطر اكدت رفضها القاطع العبث في قانون الدوائر الانتخابية وان اقدام الحكومة على اصدار مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر او تغيير الاصوات انما هو اعتداء على الدستور.
وبين الخليفة انه ليست هناك اية ضرورة لإصدار مرسوم بتعديل الدوائر الانتخابية الحالية ولكن هناك تجارب سابقة للحكومة في هذا الشأن ومنها نظام الـ25 دائرة الذي صدر بمرسوم ضرورة مشيرا الى ان الحكومة تهدف من وراء هذه المراسيم المتعلقة بالدوائر من تغيير ارادة الناخبين بعدما رأت ان افرازات الانتخابات الاخيرة ليست في صالحها.
وقال الخليفة ان المجلس الذي ابطلت شرعيته المحكمة الدستورية كان مجلسا يعبر عن ارادة الشعب في التغيير والاصلاح وملاحقة الفساد والمفسدين وكانت الاغلبية في المجلس هي التي تقود عملية الاصلاح والرقابة والمحاسبة مشيرا الى ان مجلس 2012 وبرغم قصر مدته التي لم تجاوز الاشهر الاربعة الا انه حقق انجازات كبيرة ودفع بالعديد من مشاريع القوانين والاقتراحات لترى النور واتخذ قرارا باستمرار دور الانعقاد الاول حتى ينتهي من اقرار القوانين التي انتهت منها اللجان المختصة وادرجت على جدول الاعمال اضافة الى لجان التحقيق في العديد من القضايا التي اثيرت حولها الشبهات مثل الايداعات والتحويلات المالية والديزل واقتربت هذه اللجان من وضع تقاريرها النهائية.
واكد الخليفة ان مجلس 2009 لم يعد يمثل ارادة الشعب وان هناك ارادة شعبية تكونت وتشكلت وتمثلت بمجلس 2012 وبالتالي فان مجلس 2009 وان كان اعيدت له شرعيته القانونية الا انه فقد شرعيته الشعبية.
قم بكتابة اول تعليق