«دعاوى الفساد والسرقات لا تزال اغلبها دعاوى ومزاعم ليس لها في الغالب سند ولا دليل. وفي رأيي ربما يجري اطلاقها للتغطية على الفساد الحقيقي الذي يمارسه المواطنون. او هي، والله العالم، رد فعل على تأنيب الضمير، اذ يسعى المواطن، الذي انتهك القوانين او تعدى على اموال الدولة، الى اطلاق المزاعم عن السرقات او تضخيم ما حدث منها على امل اما التغطية على جرائمه او التكفير عن سيئاته».
هذا ما كتبته يوم امس تعليقا على القنابل التي فجرها وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة السيد احمد المرشد، التي اكد فيها وجود الذين لا يعملون من الموظفين والمديرين والمزدوجين بالمئات في وزارته، التي تضم فقط ثلاثمائة وسبعين موظفا، بينما العمل لا يتطلب غير وجود عشرات منهم. ناس يعملون في مؤسسات دولة غير دولة الكويت، ويتلقون رواتب ومكافآت وكوادر من هنا، بينما بعضهم، حسب اعلان السيد الوكيل، لا يدل درب الوزارة. مديرون، يعني من كبار موظفي الدولة مزدوجي الجنسية «اشكره» وبلا محاولة للتغطية او جهود لتفادي عمايلهم السوداء.
كتبت ايضا اننا كنا نتوقع ردة فعل قوية، خصوصا من نواطير المال العام ومن يتبعهم من مطبلين ومهللين ومبهورين بالاداء الوطني المزعوم لهم. لكن الجماعة تبين انهم في سبات عميق، او انهم مثل كل بقية مواطني دولة الكويت لم يرجعوا من الاجازة التي انتهت منذ ايام بعد، او انهم هم في الواقع وفي الاصح يتعامون عن المأساة المذكورة كونهم ابطالها وأحد اهم المساهمين فيها.
في الواقع بدلا من التنديد بالسرقات التي تجري في وزارة شؤون مجلس الامة، التي اكدها السيد وكيل الوزارة، بدلا من ذلك طلع لنا النائب السابق مسلم البراك بتصريحات نارية مكررة، مأخوذ خيرها، او بالادق ليس فيها خير حتى يؤخذ، عن سراق وحرامية المال العام. في تأكيد واضح لما كتبت يوم امس من ان دعاوى السرقات ومزاعم النهب هدفها الاساسي التغطية على السرقات التي يتولاها المواطنون او التكفير عن ذنب من يساهم فيها او يسهل على الغير القيام بها.
منذ زمن، وخصوصا اثناء قرب الحملات الانتخابية، كنا نسمع عن التعيينات السياسية. وعن آلاف الوظائف التي تم «تدبيرها» في وزارات الدولة لمصلحة البعض. هذا كان طبعا كلاما او اشاعات ومزاعم. وكيل وزارة شؤون مجلس الامة وضع النقاط على الحروف، واكد ان ثلاثة ارباع العاملين في وزارته لا يداومون ومعينون لدوافع انتخابية. الادهى من ذلك ان بعضهم مزدوجون، والبعض الاخر يعمل في شركات خارج الكويت وداخلها. يعني على عينك يابلد وغصب عنك يا قوانين.. مع هذا فاننا لم نسمع وربما للمرة الالف في طول الكويت وعرضها، وحتى على «الانترنت»، سوى دعاوى ومزاعم سرقات التجار للمال العام.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق