ساد جو من التفاؤل والامل للعمل بروح الفريق الواحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة وهو ما عبر عنه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الأمة اليوم.
وبدا هذا التفاؤل واضحا عندما أشار سمو الامير الى مؤشرات طيبة وتوجهات ايجابية لمجلس الامة لتلمس هموم المواطنين وتقصي اهتماماتهم واحتياجاتهم وكذلك الى ما برز من بوادر الحرص المشترك على التشاور والتعاون بين المجلس والحكومة بما يحقق المصلحة والخير للوطن والمواطنين.
وقال سمو الامير ان هذه المبادرات والتوجهات مداعاة للتفاؤل وفاتحة خير لمرحلة واعدة من العمل الجاد والممارسة الفعالة لدور مجلس الامة في الرقابة والتشريع وتجسيدا عمليا طيبا للتعاون البناء وفقا للمادة (50) من الدستور.
ودعا سموه السلطتين التشريعية والتنفيذية الى جعل أمن الكويت واستقرارها دائما نصب الأعين والعمل على توفير أسباب الرفاهية والحياة الكريمة للشعب الكويتي.
واكد ان الكويت تضع حماية أمن البلاد داخليا وخارجيا وتأمين الاستقرار وسيادة القانون في مقدمة أولوياتها مشددا على عدم التهاون أو التساهل في مثل هذه القضايا.
ودعا الى اهمية الاحتكام للدستور باعتباره المرجع والميثاق معربا في هذا الصدد عن اعتزازه وتقديره لدور القضاء العادل المشهود له بالنزاهة والحياد للجوء اليه في حل قضايا الاختلاف.
واكد سموه اهمية اطلاق مرحلة فاصلة جديدة ونقلة نوعية كبرى هدفها الاصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة بما يستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة للحاضر والمستقبل.
واعرب عن ثقته بأن بوادر التشاور والتعاون التي تلوح في الأفق بين المجلس والحكومة تشكل بيئة صالحة وأجواء هادئة مواتية وحوافز قوية للعمل الجاد المخلص وانطلاق مسيرة الاصلاح والبناء والتنمية الشاملة التي يتسع نطاقها لمشاركة كافة أبناء الوطن.
كما اعرب سموه عن ثقة أهل الكويت بالسلطتين التشريعية والتنفيذية معربا عن الامل في تكون السلطتان عند حسن الظن من خلال الحرص على التعاون لما فيه خير ورفعة الكويت ورفاهية شعبها وتأمين مسيرتها المباركة.
كما تضمنت الكلمة التي القاها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جوا من التفاؤل حين اكد حرص مجلس الامة وتطلعه الى العمل بأيد ممدودة وأفكار منفتحة وعزيمة صادقة لتعود مسيرة الديمقراطية إلى نهجها السليم وتعاود التنمية نشاطها الصحيح ونستعيد رقي الخطاب وموضوعية الحوار في السعي لتحقيق رفعة الوطن وآمال المواطن.
وبرز ذلك واضحا بدعوته المؤسستين التشريعية والتنفيذية الى وضع التخطيط الإنمائي على أسس سليمة وتشييد ثقافة وطنية جامعة ومواتية للتقدم والحداثة وكذلك عندما شدد على ضرورة ان ينطلق الاصلاح من الحكومة ومجلس الأمة ويكون هدفه ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس هيبة الدولة وسيادة القانون.
في مقابل ذلك اكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في كلمته حرص الحكومة في المرحلة المقبلة على مد يدها الى مجلس الامة لتفعيل التعاون المثمر معه تعزيزا للإنجاز في مختلف الميادين وعلى أساس علاقة تكاملية لا تنافسية.
وقال ان الحكومة لم ولن تدخر جهدا لتوفير كافة السبل لمجلس الامة حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي المنشود ويمارس التزاماته الدستورية على الوجه الأكمل وذلك ضمن إطار الدستور والقانون وفقا للاختصاصات المنوطة بكل سلطة دون تدخل أو تجاوز لحدود أي منها على الأخرى.
ورحب في هذا الصدد بكل توجه إيجابي أو نقد موضوعي للحكومة انطلاقا من الحرص احداث نقلة نوعية مطلوبة لتفعيل الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار وتحمل التبعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا حص الحكومة على تجسيد تطلعات وطموح الشعب الكويتي عبر معالجة العديد من القضايا المجتمعية ومنها ما يشكل أولويات عاجلة.
وكان سمو أمير البلاد قد افتتح في وقت سابق اليوم دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال14 لمجلس الأمة واستهل الافتتاح بالنطق السامي إيذانا ببدء دور الانعقاد.
وبعد ذلك افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الأولى للمجلس حيث قام المجلس بانتخاب أمين سر المجلس والمراقب واللجان الدائمة والمؤقتة.
كما قام بانتخاب ممثليه في عضوية البرلمان العربي وبالموافقة على احالة مرسوم بقانون رقم 134 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية قبل ان يختتم رئيس مجلس الامة جلسة اليوم.
قم بكتابة اول تعليق