اكدت دولة الكويت حرصها على تنفيذ ودعم كافة الخطط المطروحة لوضع إطار انمائي جديد لخلق شراكة عالمية جديدة تعزز التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين في التنمية وخاصة القطاع الخاص للتغلب على التحديات الإنمائية.
جاء ذلك في كلمة القاها عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالله احمد الشراح امام اللجنة الاقتصادية الثانية لمناقشة بند (نحو اقامة شراكات عالمية) والمنبثقة عن الدورة ال68 لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الليلة الماضية.
واضاف الشراح في كلمته ان دولة الكويت تصنف وتعد احدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع الا انها منذ استقلالها عام 1961 اولت اهتماما كبيرا لتقديم المساعدات العينية والمادية للدول النامية والدول الاقل نموا عبر آليات ومبادرات عديدة.
واشار الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر احدى الاذرع الرئيسية المعبرة عن النهج الراسخ والثابت لدولة الكويت في ترجمة وعودها وسياساتها باهمية التعاون الدولي ومساعدة الشعوب المحتاجة الى تطبيقات فعلية على أرض الواقع.
وقال ان الكويت كانت وما تزال من اشد الدول الداعمة لمسيرة التعاون المشترك بين العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون بمعالجة احتياجات الدول النامية والأقل نموا لتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تحت مظلة الامم المتحدة.
واشار الى انه من هذا المنطلق كان حرص الكويت الشديد على المشاركة الفعالة في كافة البرامج والاحداث الانمائية الهادفة التي تنظمها اجهزة الامم المتحدة لدعم تعزيز التعاون والتكامل التنموي والذي استمد من (إعلان الألفية).
ولفت الشراح الى ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا لتعزيز وتكثيف العمل المتعدد الاطراف بشقيه الإقليمي والدولي باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المجالات.
وأكد ان الكويت تمضي بخطى ثابتة بالاستمرار في المساهمة في مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 عبر برامج ومساعدات الكويت التنموية.
ولفت الى أن ذلك من خلال إقامة شراكات عالمية من التنمية عن طريق الاستثمار في قطاعات متنوعة في مناطق جغرافية مختلفة والتي لامست الكثير من القضايا والتحديات والآمال والتطلعات في دعم المبادرات الرامية لخلق ظروف أفضل لشعوب المنطقة والعالم.
واشاد الشراح في ختام كلمته “بالجهود البارزة والمتواصلة التي تبذلها الأمم المتحدة وأجهزتها العاملة على نشر رسالتها السامية الرامية الى حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق مبدأي العدالة والمساواة لتحقيق تطلعات دول وشعوب العالم في عالم أفضل يضمن حياة كريمة لكل البشر”.
ولفت الى قدرة الامم المتحدة على القيام بدور حيادي لتقريب المصالح مع القطاع الخاص بين مختلف القطاعات والمؤسسات من خلال شراكات مبتكرة تحقق التنمية المستدامة متعددة الطرف التي تضم الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والعلمية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة بوضع تدابير تحد من آثار التحديات الناشئة.
قم بكتابة اول تعليق