أعود إلى أوراقي أحياناً وأتأسى كم نهدر من الوقت والجهود. ففي 2008/6/15 تقدمت آنذاك، في بداية عضويتي في مجلس الأمة، مع مجموعة من الزملاء باقتراح قانون لإنشاء هيئة الرعاية الاجتماعية، وهو مقترح على غرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي اختصت بالمتقاعدين، فإن هذه الهيئة كان الهدف منها الفئات المشمولة وهي: فئة كبار السن، أبناء الشؤون، وذوو الاحتياجات الخاصة، وللأسف، انه ولأسباب تتعلق بحل مجلس الأمة عام 2009 لم يكتب لهذه الهيئة النجاح، ولم يتبن أحد المقترح.
وكانت هيئة المعاقين، وهي الهيئة التي أنشئت بعد ذلك ومازال العمل جاريا بها، ولا أستطيع الحكم على عملها بعد خروجها من مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أن ملامح عدم الرضا بادية على العاملين وعلى من تذهب إليهم الخدمة من خلال الانتقادات التي نقرأها في الرأي العام.
ولكن في المقابل، وخلال الأعوام الماضية وبناء على تعديلات في قانون المساعدات العامة ودخول فئات جديدة وكبيرة في هذا القانون تقدر أعدادهم بالآلاف، فإن العمل على إنشاء هيئة الرعاية الاجتماعية أصبح واجباً خاصة في ما يختص بكبار السن وأبناء الشؤون وممن تنطبق عليهم المساعدات الاجتماعية، وهذا يخفف عن وزارة الشؤون أعمالها وطاقتها، ويجعل العمل أكثر تخصصاً، والهيئة يجب ان تكون ذات كادر خاص، وتكون بيئة جاذبة وليست طاردة للموظفين، ويجب ان تشمل كل ما يتعلق بهذه الفئات وتسهم في الجانب التطوعي، حيث يجب ان تمثل جمعيات النفع العام مثل الاجتماعيين والمعاقين وحقوق الإنسان في مجلس إدارة الهيئة، هيئة الرعاية الاجتماعية هي واقع وليست ترفاً في الكويت، فهنالك فئات في المجتمع منسية ولا صوت لها، وتقوم الدولة بمساعدتها، ولكن هذا النوع من الأعمال يجب ان يتطور، وكم من الوقت ضاع.. ولكن مازال في الوقت متسع.
د. محمد عبد الله العبد الجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق