قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية: إنه بنهاية تداول شهر أكتوبر 2013 بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.6 مليار دينار، بارتفاع قدره 338.3 مليون دينار، وما نسبته %1.1 مقارنة مع شهر سبتمبر 2013، والبالغة 31.26 مليار دينار، وارتفاع قدره 2.73 مليار دينار، وما نسبته %9.5 عن نهاية عام 2012.
الأداء العام
وأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته لشهر أكتوبر على ارتفاع في أداء مؤشراته، وذلك بقياسه مع إقفال شهر سبتمبر، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري – الوزني – NIC50 – كويت 15) مكاسب بنسب بلغت %2.3 و%1.0 و%1.0 و%0.6 على التوالي، فيما تراجعت المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – المعدل اليومي للكمية المتداولة – عدد الصفقات) بنسب بلغت %24.1 و%20.7 و%25.4 على التوالي، حيث بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 34.7 مليون د.ك خلال الشهر، مقارنة مع 45.8 مليون د.ك لشهر سبتمبر من عام 2013.
وبدأت تداولات السوق في شهر أكتوبر الجاري على تراجعات كبيرة، وذلك بالتوازي مع تفاقم أزمة سقف دين حكومة الولايات المتحدة الأميركية، والتي امتدت على مدى النصف الأول من الشهر، علاوة على انخفاض معدلات السيولة اليومية والتي أثّرت على مجمل سيولة الشهر. وذلك قبل دخول السوق في عطلة عيد الأضحى التي امتدت لأسبوع كامل، وهو ما دفع عدداً من المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري او التخارج الجزئي من بعض الأسهم، الا ان هذا لم يمنع السوق من المحافظة على بعض المكاسب النسبية في مؤشراته في نظره تعكس قدرا من التفاؤل تجاه بعض نتائج الشركات في الربع الثالث وتوقعاتها. اذ ارتد السوق في اتجاهه مباشرة وعوض خسائره ودخل في منطقة الارباح بعد العطلة بسبب الحل المؤقت لتأثير ازمة سقف ديني الحكومة الاميركية وهو ما أثر بصفة جوهرية نحو قرب المؤشر السعري الى حاجز 8000 نقطة الذي اقفل قريبا منه.
عمليات مضاربية
ولأن جزءا كبيرا من التعاملات يعود الى عمليات مضاربية محمومة، فقد سيطرت الحركة الفنية وبالتالي المقاومة النفسية لحاجز 8000 نقطة كمستوى مقاومة صلب لم يتمكن السوق من اختراقه. وقد كان ذلك وسط ركود في تفاعل المؤشرات الموزونة وذلك تحسبا وترقبا لإعلانات الشركات عن أرباحها للربع الثالث والتي لم تعلن عنها سوى 19 شركة من اصل 196 شركة مدرجة بنهاية اكتوبر وهو معدل ضئيل جدا بالنظر الى قرب نهاية مهلة الاعلان في 15 نوفمبر اي بعد اسبوعين مع الاخذ بعين الاعتبار ان 13 شركة فقط تختلف فترات اعلاناتها نظرا لاختلاف سنواتها المالية، وهذا المعدل ينذر باسبوع مزدحم ومليء بالترقب وهو ما سوف ينسحب نحو اداء السوق الذي سوف يميل الى التذبذب على الامد القصير، اضافة الى ترقب المشهد السياسي المحلي والذي تبدأ ارهاصاته مع افتتاح مجلس الامة دور انعقاده الثاني في اخر الشهر وما يسفر عنه من مواقف ذات تأثير على العلاقة بين سلطتي المجلس.
قم بكتابة اول تعليق