تواصل منذ صباح اليوم بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتونس اجتماع اللجنة المصغرة للحوار الوطني وسط خلاف حاد بين الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة والمعارضة حول مرشح الرئاسة للحكومة المستقلة المزمع تشكيلها.
وكان مقررا وفق خارطة الطريق للحوار الوطني أن يتم اليوم السبت الاعلان عن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة غير المتحزبة والتي لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة وهو هدف أصبح صعب التحقيق في ظل الخلاف القائم حتى الان بهذا الخصوص بين الطرفين.
وقد ازداد هذا الخلاف حدة في ظل تمسك حركة النهضة وحلفائها بالمشرح أحمد المستيري (88 عاما) الوزير في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بينما تصر (جبهة الانقاذ) المعارضة على ترشيح السياسي المستقل ووزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الناصر لشغل المنصب.
وكان ممثلو 14 حزبا قد أيدوا الليلة الماضية ترشيح محمد الناصر مقابل تأييد أربعة أحزاب فقط للمرشح المستيري الا أن حركة النهضة عارضت هذا التوجه وهدد رئيسها راشد الغنوشي باللجوء الى المجلس التأسيسي للتصويت على ايهما يحصل على الاغلبية.
وقد أغضب هذا التصرف من الغنوشي المعارضة التي اعتبرته “استفزازا مرفوضا ومنافيا لمبدأ الحوار وخارطة الطريق الذي يقوم على التوافق وليس على أساس الاغلبية والاقلية في المجلس” فيما هددت (الجبهة الشعبية) المعارضة بالانسحاب من الحوار في حالة تمسك حركة النهضة بمرشحها أحمد المستيري.
واعتبر مراقبون سياسيون تمسك حركة النهضة “المفاجئ” بترشيح أحمد المستيري دون غيره لرئاسة الحكومة المقبلة مناورة سياسية لرفض المرشحين الاخرين وكسب المزيد من الوقت والضغط للحصول على تنازلات من المعارضة لاحكام سيطرتها على المجلس التأسيسي.
يذكر أن المنظمات الراعية للحوار الوطني كانت قد اتفقت مع أطراف الحوار على تشكيل لجنة مصغرة تتولى التوصل الى توافق على مرشح أو مرشحين لرئاسة الحكومة لعرضهما على الجلسة العامة للحوار المزمع عقدها في وقت لاحق من هذا اليوم.
قم بكتابة اول تعليق