قبل 48 ساعة من محاكمة الرئيس المعزول مرسي، أصدرت وزارة الداخلية المصرية، السبت، بيانا حول حراك الشارع المستمر من قبل الإخوان المسلمين.
وقالت الداخلية المصرية في بيانها، إن أجهزة الأمن، ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان وتتابع كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى في البلاد وتسعى لتعطيل مرافق الدولة ومصالح المواطنين وإعاقة حركة المرور.
وأكدت الوزارة على حقها في استخدام كافة الوسائل والأساليب والإجراءات التي أتاحها القانون لرجال الشرطة لحماية الأرواح والممتلكات وتوفير الطمأنينة لأبناء الشعب وحماية مقدرات الوطن.
وأشارت إلى أنه تم تكليف القطاعات النوعية والجغرافية بالوزارة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت العامة والشرطية وتوفير الحماية الكاملة لها، وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لاستخدام الأسلحة النارية ووفق ضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.
وحذرت الوزارة من أية محاولات للمساس بالمنشآت الهامة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة، وأكدت أن قواتها ستتصدى بكل الحسم والحزم لتلك المحاولات.
ويأتي ذلك في ضوء الدعوة إلى حشد أنصار الجماعة يوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري تزامناً مع بدء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة.
قم بكتابة اول تعليق