قال النائب مسلم البراك اذا صح ما تناولته بعض الصحف اليوم عن قيام الحكومة برد قانون تمييز الجنح فانه سيكون امرا غريبا أولا لأنها حكومة تصريف العاجل من الأمور ثانيا لان هذا القانون من مصلحة المواطنين والمتقاضين، فما مبررات الحكومة للقيام بهذا الفعل؟
وأضاف البراك في تصريح صحافي: أمر غريب كلما أصدرنا قانونا يتعلق بالقضاء ترده الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال وكأن الحكومة والوزراء لا يعرفون دورهم، وبدأت أصل الى مرحلة اعتقد فيها ان الوزراء لا يعرفون غير موعد اجتماع مجلس الوزراء فقط، وهذا يثير الخوف.
وتابع البراك: على الوزراء ان يعلموا انهم صناع قرار سياسي واقتصادي في هذا البلد وانهم أعضاء مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة وعليهم ان يعرفوا ان سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، فلماذا الوزراء بهذه السلبية؟ واحذر من ان أضعاف مؤسسة مجلس الوزراء بهذا الشكل امر غير مطلوب.
وزاد البراك قائلا: لذلك أنا شخصيا أتمنى ان يكون خبر رد قانون تمييز الجنح غير صحيح لكن اذا كان صحيحا فان الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام.
واختتم البراك تصريحه بقوله: لكن نقول بأذن الله اذا لم يتم تعديل الدوائر الانتخابية ولم يتم العبث بنظام التصويت واذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة فان المجلس القادم سيعالج كل هذه الأوضاع الخاطئة وسيتم اعادة تبني كل القوانين لمكافحة الفساد وتنظيم القضاء وهناك قوانين أخرى سنؤكد عليها من خلال البيان الذي سيصدر في اجتماع كتلة الأغلبية يوم الاثنين المقبل بديوان الأخ أسامة المناور.
وتعليقا على تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة، قال البراك: انني اعتقد ان المبارك يعلم ان حكومته المقبلة عليها استحقاقات واضحة وهي: أولا الاسراع بدفن تلك الجثة الهامدة مجلس 2009 مجلس الخزي والعار من خلال اصدار مرسوم حله فور تشكيل الحكومة وأدائها اليمين الدستورية أمام سمو الأمير حفظه الله. ثانيا اصدار مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات جديدة. ثالثا عدم اجراء اي تعديل على قانون الدوائر الانتخابية او نظام التصويت لان اي تغيير سنعتبره تزويرا لارادة المواطنين وسنتعامل معه بنفس القوة.
وتابع البراك: ان الحكومة القادمة تكمن أهميتها في انها الحكومة التي ستجري وتنظم الانتخابات القادمة.
قم بكتابة اول تعليق