أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر2013، حيث حقق البنك أرباحا صافية بمبلغ 25.2 مليون دك، وإيرادات تشغيلية بمبلغ 87.7 مليون دك. وقد بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 59 مليون دك. كما بلغت ربحية السهم 16 فلسا، وحقوق المساهمين 534 مليون دك، وبلغ إجمالي الإصول 3.047 مليار دك.
وحول هذه النتائج المالية لفترة الربع الثالث، صرح السيد/ أحمد يوسف بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة قائلا:
“ما تزال ظروف السوق والظروف الاقتصادية السائدة تشكل تحديا في ظل الإنفاق الحكومي المحدود الذي ساهم في الضغط على الدخل والإيرادات. وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرتنا على تحقيق الأرباح ومعايير الربحية الأساسية ظلت قوية، مع ارتفاع معدل الأرباح التشغيلية قبل المخصصات إلى متوسط إجمالي الأصول، وتفوقه على معدلات البنوك المنافسة. كما أننا ركزنا على تحسين الكفاءة التشغيلية مما أدى إلى استقرار معدل التكلفة إلى الدخل الذي يضاهي معدلات البنوك المنافسة.”
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضح البهبهاني قائلا:
“نحن متحفظون دائما في سياسة المخصصات التي نطبقها، وقد نجحنا في المحافظة على مستويات جودة الأصول بالمقارنة مع البنوك المنافسة في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة. وقد أدت هذه السياسة بدون شك إلى التأثير على ربحيتنا على المدى القريب ، لكنها في الوقت ذاته مكنتنا من تغطية خسارة القروض نتيجة للمخصصاتا لاحترازية العامة والتي تشكل دعامة لنا لمواجهة أي حالات متعثرة وغير متوقعة في المستقبل.”
وزاد حجم الودائع أيضا خلال الفترة ذاتها حيث استمر البنك في تنويع مصادره والبناء على قاعدة تمويل مستقرة.
وفضلا عن ذلك، ومع ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 27.20%، الذي يعتبر من أعلى المعدلات بالمقارنة مع البنوك الكويتية ويعتبر الأعلى على مستوى البنوك الدولية المنافسة، فإن البنك لديه القدرة والمرونة التي تمكنه من امتصاص أي خسائر، ولديه رأسمال كاف للتوسع في عملياته عندما تتاح الفرص لذلك.”
من جهة أخرى أشار البهبهاني إلى أن البنك استمر في المحافظة على معدلاته بالدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة حسب التصنيف الصادر مؤخرا عن وكالات التصنيف الائتمانية الدولية وهي موديز وفيتش مما يثبت القوة الكامنة لدى البنك ووضع السيولة الجيد والقدرة الجيدة على تحقيق الأرباح.
كما أشار إلى نشاط البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعي دبي وأبو ظبي لتمويل أنشطة الشركات والأفرد سواء من دولة الكويت أو من دولة الإمارات.
وعلى الجانب الرقابي، فإن نظم وتعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة عن بنك الكويت المركزي قد أصبحت سارية خلال فترة الربع الثالث وقام البنك باتخاذ خطوات كافية للالتزام بها. كما تم إنشاء مكتب جديد للحوكمة للإشراف على الالتزام بهذه التعليمات وتقديم الدعم اللازم لمجلس الإدارة في أدائه لواجبات ومسئوليات الحوكمة الخاصة به.
وفي الختام صرح السيد/ رئيس مجلس الإدارة بأنه على ثقة بأن قدرات البنك ما تزال قوية لتعزيز الربحية وتوفير القيمة للمساهمين والعملاء.
وقد توجه بالشكر إلى عملاءالبنك لثقتهم وولائهم، كما قدم الشكر للإدارة والموظفين لجهودهم المخلصة وللمساهمين لثقتهم ودعمهم المتواصل.”
قم بكتابة اول تعليق