الكويت تؤكد أمام الامم المتحدة حرصها على مواصلة جهودها لحماية حقوق الانسان

اكدت دولة الكويت هنا اليوم حرصها على مواصلة جهودها الحثيثة والدائمة لتطوير وحماية حقوق الانسان كافة وفي جميع المجالات.

وقال مدير ادارة التنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية السفير خالد محمد المغامس لدى تقديمه التقرير الدوري الثاني للكويت امام (لجنة الامم المتحدة المعنية لتنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) إن “الكويت تساهم وبصورة فعالة في تعزيز حقوق الانسان في الداخل وعلى المستوى الدولي من خلال الدعم الموجه للدول او المنظمات العالمية سواء في دعمها السياسي او المادي”.

واشار المغامس الى المبادرات التي اطلقها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التي ساهمت في انشاء صناديق التنمية لتحسين الحياة والحالات المعيشية للشعوب ومنها صندوق الحياة الكريمة للإنسان في الدول الاسلامية حيث تبرعت الكويت لهذا الصندوق بحوالي 100 مليون دولار.

وفي السياق ذاته اوضح المغامس دور الكويت في استضافة المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا وتبرعها بمبلغ 300 مليون دولار وترحيبها باستضافة مؤتمر آخر لنفس الغرض في يناير المقبل فضلا عن الدعم السنوي الطوعي الذي تقدمه للمفوضية السامية لحقوق الانسان.

كما أوضح ان “التزام الدولة بالعناية بحقوق الانسان وتعزيزها يتمثل في الانتهاء من مشروع قانون انشاء ديوان حقوق الانسان واتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية لإصداره”.

وقال ان انضمام الكويت مؤخرا الى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة اعتبارا من 22 اغسطس الماضي “خطوة عملية لتنفيذ الكويت لتعهداتها امام مجلس حقوق الانسان اثناء عرض تقريرها الدوري الشامل”.

وفي الوقت ذاته اكد السفير المغامس ان “احترام حقوق الانسان وتعزيزها على ارض الواقع في الكويت انما ينبع من قناعة الدولة وايمانها العميق بان تلك الحقوق غايتها وذلك من اجل سعادة ورخاء الانسان والمجتمع على حد سواء”.

وقال ان هذا يأتي انطلاقا من طبيعة وهوية دولة الكويت العربية والاسلامية القائمة على احترام مكانة الانسان وكرامته والتي تجسدت في دستور الدولة لعام 1962.

وفي الوقت ذاته أشار إلى ان الباب الثاني من الدستور الكويتي شمل معظم المبادئ التي اقرتها الاتفاقية اضافة الى الحريات والحقوق التي شملها الباب الثالث ايضا.

واكد ان هذه التوجهات الكويتية توضح أن مضامين الاتفاقية متوافرة بشكل واضح وصريح في الدستور الكويتي واصبحت جزءا من القانون الوطني بعد انضمام الكويت لها تطبيقا لما جاء في المادة 70 من الدستور.

ولفت المغامس الى ان “الظروف الدولية والإقليمية المحيطة بدولة الكويت وتعرضها الى غزو غاشم عام 1990 وما نجم عن ذلك من عواقب كارثية كان لها انعكاساتها السلبية في التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وشرح ان تلك التحديات لم تمنع من انضمام دولة الكويت الى الركب العالمي في مجال حقوق الانسان وتعزيزها حيث انضمت الى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996 كما سعت الدولة الى قطع شوط كبير منذ تقديم تقريرها الأول في تنفيذ العديد من الملاحظات والتوصيات التي صدرت من قبل الامم المتحدة.

واكد ان الباب الثاني من الدستور الكويتي شمل معظم المبادئ التي أقرها العهد إضافة للحريات والحقوق التي شملها الباب الثالث ومن ثم فإن مضامين تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متوافرة بشكل واضح وصريح في الدستور الكويتي وأصبحت جزءا من القانون الوطني بعد انضمام دولة الكويت لها تطبيقا لما جاء في المادة 70 من الدستور.

وشدد المغامس “على اهتمام الكويت بالأسرة كونها أحد مقومات المجتمع حيث نصت المادة 9 من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة”.

كما اوضح جهود الكويت في منح المرأة جميع حقوقها التي تساعدها في أداء عملها سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع حيث كفل الدستور والتشريعات لها الحق في التعليم والرعاية الصحية والمعيشية.

ولفت الى ان الكويت أتاحت للمرأة فرص العمل واختيار نوعه إلى جانب حريتها في مزاولة الأنشطة والأعمال التجارية والمهنية وحق تقلد الوظائف العامة فضلا عن تمتعها بمميزات خاصة لأداء دورها كأم مثل حصولها على إجازة وضع وإجازة أمومة بأجر كامل كما حرصت الدولة على توفير السكن للمرأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 الذي منحت بمقتضاه المرأة الكويتية السكن المناسب لها.

وفي السياق نفسه لفت الى صدور المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة حيث تم التوسع في الشرائح المستفيدة من تلك المساعدات ليشمل المرأة الكويتية التي تعيل أبناءها بالإضافة للمرأة التي بلغت ال55 عاما من العمر وليس لها دخل ثابت بالإضافة لأسر الطلبة المتزوجين الذين يدرسون في الخارج.

وقال ان دولة الكويت ومنذ عقود تعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي الذي يكفل للانسان العيش الكريم والحياة الرغدة.

واشار الى انه “بالرغم من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية عاما بعد عام إلا أن دولة الكويت وفرت أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية المجانية للجميع حيث حرصت على تطوير وتعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الصحة الوقائية” مؤكدا ان الرعاية الصحية في دولة الكويت لا تتوقف عند تقديم الخدمات العلاجية.

وقال السفير المغامس انه في اطار الاهتمام بشؤون الصحة فقد صدر القانيون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية الذي يهدف إلى غرس المفاهيم والعادات الصحية السليمة لدى أفراد المجتمع.

كما اوضح مساعي الدولة في تطوير التشريعات المتعلقة بالصحة مثل الصحة النفسية ومكافحة التدخين والإعلانات المتعلقة بالصحة والمؤسسات العلاجية وحقوق المرضى.

واضاف انه في مجال التعليم استمرت دولة الكويت في اتاحته وتوفيره للجميع وأن يكون موجها للتنمية الشاملة والكاملة للانسان حتى يغطي جميع جوانب شخصية المتعلم الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية وذلك عن طريق إدخال مناهج وبرامج تعليمية حديثة ووفق معايير عالمية تكسب المتعلم مهارات حياتية وأساليب وطرق معيشية سليمة بالإضافة للتركيز على الجوانب القيمية الإنسانية مثل حقوق الإنسان وثقافة التسامح والتعايش السلمي.

ولفت الى المادة 14 من الدستور الكويتي بان “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي” لذلك أولت الدولة الأنشطة الثقافة عناية كاملة وعليه تم إنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام 1973 الذي يختص ويرعى الفنون والآداب والمهرجانات الثقافية والسينما وثقافة الطفل وغيرها.

وقال ان الكويت على قناعة تامة بأن العمل هو أهم ركائز الحقوق الاقتصادية للانسان سواء أكان ذلك في إتاحته أم توفير ما ارتبط به من حقوق أخرى كالراتب والضمان وغيرها ومن هذا تنظم دولة الكويت مجالات العمل وفق قوانين خاصة يراعى فيها حق العمل بما في ذلك قوانين الخدمة المدنية وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وفي السياق ذاته اشار الى تنظيم القانون رقم 6 لسنة 2010 لتطوير العمل الخاص حيث ضمن نصوصه واحكامه العديد من الضمانات القانونية ومزيدا من الحقوق العمالة والحرية النقابية وعملت قراراته على السعي الى الغاء نظام الكفيل وذلك بتسهيل انتقال العمالة من صاحب عمل الى صاحب عمل آخر دون الحاجة الى موافقة صاحب العمل الأول.

واوضح اهتمام الكويت بانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال القانون رقم 109 لسنة 2013 بغرض الاشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي ولتهيئة بيئة عمل مناسبة لاستبدال نظام الكفيل بنظام اخر يكفل للعامل حرية اختيار عمله ونوعه.

كما لفت الى الاهتمام بترتيب اوضاع العمالة المنزلية من خلال المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم حيث تم مؤخرا إعداد عقد استقدام وتشغيل جديد تم تعميمه على جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والذي كفل للعامل مميزات منها توفير السكن المناسب والرعاية الصحية وتحديد ساعات العمل إضافة إلى يوم راحة أسبوعية وتحديد الحد الأدنى للأجور.

واضاف انه للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات القانونية فقد تم إنشاء إدارة للعمالة المنزلية تابعة لوزارة الداخلية وذلك للمراقبة والتفتيش على تلك المكاتب بصورة دورية.

يذكر ان وفد دولة الكويت في جنيف يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والتربية والصحة والعدل الى جانب مندوبين من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولجنة شؤون المرأة.