فتح باب دور الانعقاد الجديد هو توجيه استجواب سريع من قبل النائب رياض العدساني الى رئيس مجلس الوزارء وتحديدا بعد يومين من افتتاح دور الانعقاد الحالي في خطوة مفاجئة لم يتوقعها أغلب المراقبين للمشهد السياسي المحلي. ويبدو أن مسلسل الاستجوابات سيستمر، بعد تقديم النائب حسين قويعان الاستجواب الثاني لوزير الصحة الشيخ محمد عبدالله المبارك وتحديدا بعد ثلاثة أيام من تقديم الاستجواب الأول.
واذا ابتعدنا قليلا عن العاطفة، فانه وبنظرة سريعة على صحيفة الاستجواب التي قدمها النائب رياض العدساني والمكونة من محورين أساسيين وهما الأزمة الاسكانية وكذلك تراجع مستوى البلد وارتفاع مؤشر الفساد، نجد أن أغلب هذه القضايا مستحقة ومصيرية وتحتاج الى وقفة جادة ونظرة ثاقبة والى خطط علمية مدروسة كتلك المتعلقة بالأزمة الاسكانية وفشل خطة التنمية، بالاضافة الى قضايا أخرى تحتاج الى مزيد من البحث والتحري لتحديد المسؤول عنها واتباع الاجراءات اللازمة لمنع تكرارها وخصوصا تلك المتعلقة بغرامة الداو كيميكالز وتجاوزات محطة الزور الشمالية مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الاجراءات الحكومية المتبعة بخصوص القضايا المشار اليها.
الا أنه وفي المقابل، نعتقد وبالرغم من أنه لا غبار على مواد الاستجواب، الا أن النائب رياض العدساني قد استعجل قليلا في توقيت الاستجواب وذلك لأسباب عديدة من أهمها أن الحكومة لم يمضِ على تشكيلها سوى أشهر قليلة ولم تأخذ الوقت الكافي لمعالجة تلك القضايا، وأن معالجة هذه القضايا لن تتم من خلال تقديم الاستجواب وحده بل سيكون آخر علاج لها، وأن باب التعاون الذي أبدته السلطتان لم يغلق بعد، كما أننا بحاجة لمزيد من الاستقرار والهدوء حتى لا يكون هناك أي حجة للسلطة التشريعية في ما يتعلق بتنفيذ خططها ومشاريعها.
ولعل الأولى بالنائب رياض العدساني أن يتدرج قليلا في استخدام الأدوات الرقابية حتى يصل الى مرحلة الاستجواب مع التأكيد على أن الاستجواب حق أصيل من حقوق نواب مجلس الأمة في ممارسة دورهم الرقابي وفقا لما جاء في المادة 100 من الدستور والتي نصت على أن (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس الوزراء والوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم).
لا أشكك في نوايا النائب رياض العدساني، فهو شاب طموح ومكافح وليس له مصلحة سوى خدمة البلد، لكن كل ما أحاول ايصاله أنه يجب أن يعي النواب أن ما عانه الشارع سابقا هو بايجاز حالة الصراع السياسي المحتدم بين كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والذي ألقى بظلاله على واقع التنمية والمشروعات الحيوية التي تمس المواطن البسيط وعطل نتيجة لذلك البلد لسنوات عديدة حتى أصبح الحديث عن السياسة لدى البعض مملا ومكررا ولدى البعض الآخر فان السياسة والحياة الديموقراطية ما هي سوى توزيع للمصالح والثروات! كما أنه يجب كذلك الاشارة الى حياد الكثير من النواب أخيرا عن دورهم التشريعي وتركيزهم على الجانب الرقابي، مع العلم بأننا نعاني كثيرا من ضعف القوانين والأنظمة واللوائح التي قد تشكل خارطة الطريق لحل العديد من القضايا المهمة.
boadeeb@yahoo.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق