في خضم الجدل الدائر الذي يكتنف الساحة السياسية بشأن التعديلات، تتوالى التصريحات الداعية إلى ضرورة فتح القنوات المختلفة للحوار الهادئ البناء، وفي هذا السياق أعلن التجمع السلفي مطالبته بالتزام الجميع باقتراحاتهم وتعديلاتهم بالطرق الدستورية التي أوجبت التراضي والتسلسل الدستوري، كما ناشد التجمع السلفي الجميع بضرورة فتح القنوات المختلفة للحوار الهادئ البناء.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل فيه رئيس مجلس الوزراء متابعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ومراحل تصحيح الخطأ الإجرائي، وبحث تقريرها في هذا الصدد ومعرفة ما إذا كانت هناك أية عقبات تواجه الإجراءات والموقف من وجوب أداء الحكومة اليمين أمام المجلس.
قم بكتابة اول تعليق