أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، أن الوزارة مستمرة في تحويل جميع المخالفين من أصحاب الشركات والعمل إلى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات ضدهم نحو المخالفات الجسيمة التي اقترفوها بحق العمالة، حيث تأتي هذه الخطوة لإنصاف العمالة وتحسين التركيبة السكانية.
وبين أن الوزارة حريصة على تطبيق القانون من خلال تكثيف عمليات التفتيش من قبل قطاع العمل على النشاطات كافة التي تمارسها الشركات.
وأوضح أن هناك تنسيقا مع الداخلية نحو الشركات المخالفة وأصحاب العمل، وقد اتخذت الداخلية إجراءاتها نحو الشركات المخالفة وأصحاب العمل، من خلال وضع بلوك على المخالفين في المطار لمنعهم من السفر، أما بالنسبة لدور الشؤون فهو وضع الرموز على المخالفين من خلال إيقاف ملفاتهم، ولا يسمح لهم بجلب أي عمالة لعدم التزامهم بشروط ولوائح قانون العمل الأهلي.
قم بكتابة اول تعليق