وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قالت في مقدمته “في نوفمبر 2010 وأثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للكويت وتشرفه بلقاء صاحب السمو الأمير تم طرح موضوع العقارات المملوكة لمواطنين كويتيين في أراضي السلطة الفلسطينية”.
وأضافت “وبمبادرة كريمة من سموه – حفظه الله – تم إيجاد آلية تقوم من خلالها السلطة الفلسطينية باستملاك واستدخال عقار من يرغب من الملاك الكويتيين على أن يتم دفع قيمة هذا الاستدخال من مبلغ المساعدات الكويتية المقررة للسلطة الفلسطينية، وصدر قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 5092 بتاريخ 22/8/2012 والذي نص على (تكليف وزارة الخارجية بدراسة الموضوع من النواحي المالية والقانونية وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع وذلك للتوصل إلى الآلية المناسبة نحو تنفيذ عرض السلطة الفلسطينية باستملاك عقارات الكويتيين في رام الله وتعويضهم من خلال خصم قيمتها من المساعدات الكويتية متضمنة الإجراءات القانونية السليمة في هذا الخصوص”.
وتابعت: “ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن، لم يتم تنفيذ تلك الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير لأكثر من ثلاثة وعشرين عائلة كويتية يبلغ إجمالي تقدير عقاراتهم بحدود سبعة وعشرين مليون دولار، وهو مبلغ كان يمكن سداده في ذات الوقت، لاسيما إذا علمنا أن حكومة دولة الكويت سلمت السلطة الفلسطينية مبلغ 63.173.138.720 دينارا.
واستطردت: “ولما كان ما سلف يمثل تأخيرا غير مبرر وتعطيلا لمبادرة صاحب السمو الأمير دون سبب لاسيما أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، أطلب اجابتي عن الاتي: ما سبب التأخير في تنفيذ الرغبة الأميرية السامية لأكثر من ثلاث سنوات بشأن استدخال وتعويض عقارات الكويتيين في أراضي السلطةظ”.
وقالت الهاشم: “ما أسباب عدم استجابة وزارة الخارجية للتكليف الصادر من مجلس الوزراء المشار إليه بإيجاد آلية لتنفيذ هذه الرغبة السامية؟ وماذا تم بشأن ذلك؟ مع بيان أسباب عدم التنسيق مع وزارة المالية الكويتية لاسيما حين تم صرف مبلغ أكثر من ثلاثة وستين مليون دينار إلى السلطة الفلسطينية خلال ذات الفترة التي كان يستلزم تسوية وتنفيذ الرغبة الأميرية السامية، وبيان المعوقات – إن وجدت – حول عدم تنفيذ تلك الرغبة الأميرية حتى الآن”.
قم بكتابة اول تعليق