الإضراب حق دستوري

عبداللطيف الدعيج
•• حاول كثيرون أن يحرفوا مقال أمس، فنعيد لهم:
«ان الواضح والمؤكد أن أبناء القبائل هم من يبدأون الاضطرابات ويثيرون القلاقل. (لا تقربوا الصلاة) «بمعنى» ان هناك من يضخم في الأمور ويثير ابناء القبائل أو هو يستهدفهم من أجل إقلاق الحكومة نفسها وهز الوضع وليس من اجل تصغير القبائل أو اهانتها كما يثار. (وأنتم سكارى).
مشروحة وواضحة، وشرحها منها وفيها «بمعنى»، وفيها اللوم الواضح على «من يضخم الامور ويثير ابناء القبائل» لكن النمامين والدساسين وضعاف العقول ممن لا يقرأون الا ما يريدون، ومن نفس من اتهمتهم الفقرة باثارة القبائل وتأجيج الفتن أبوا الا ان ينقلوا (لاتقربوا الصلاة) وبس.
مرة ثانية، وربما اكثر. انا كتبت اكثر من مرة، ان حرية الرأي أو التعبير عن وجهة نظر لا تُصغر احدا. ولا تضر او تنفع الا صاحبها. حتى في المقال نفسه كتبت ان «تحقير قبيلة او الاساءة اليها من قبل فرد او حتى جماعة مستحيل». لكن هناك مع الاسف من يهول في الامر، ويعظم مما يطرح من آراء. ويستخدم هذا الطرف أو ذاك، أو ابناء القبائل بالذات لمحاصرة حرية التعبير ومصادرة الفكر وفي النهاية ضرب النظام الديموقراطي والغاء عموده الفقري وحامي حقوق المواطنين فيه.. حرية الرأي والتعبير. ••

أنا لا أعتقد ان من حق اغلب موظفي الحكومة الاضراب، أكاد اجزم بان تسعين في المائة منهم مطلوبون ايام دوام. بمعنى انه لا يحق لهم الاضراب، لانهم مضربون «خلقة». بل ان عليهم «رادي»، والمطلوب منهم ان يداوموا بقية عمرهم ايام العطل والاعياد حتى يسددوا ما عليهم من غياب.
لكن في المقابل، أعتقد – بقوة اكثر – انه ليس من حق الحكومة وصْم الاضرابات بالخيانة او التعامل معها بهذه الصلافة. فالاضراب يبقى حقا للعامل الذي يبالغ صاحب العمل في استغلال قوة عمله، ويتجاهل حقوقه الطبيعية، سواء في العيش او في التمتع بالرفاهية التي يوفرها مجتمع الالفية الثالثة.
ان الحكومة – مع الاسف – تخلط بشكل، أقدر ان أصفه بالغباء والقسوة بين حق الاضراب المكفول دستوريا ونقابيا وعالميا ايضا، بحكم المعاهدات التي وقعتها دولة الكويت، وبين «دلع» موظفيها الذين يطلق عليهم عمالا بالخطأ او بالمبالغة. ان هناك عمالا حقيقيين، سواء في مجال العمل الحكومي او الخاص ممن يشقى ويعمل في ظروف قاسية، كعمال وفنيي النفط، الذين يواجهون البرد والحر والظروف الجوية السيئة. بينما الحكومة تعاملهم تماما كما تعامل موظفيها الذين يوقعون ويغادرون او لا يوقعون ولا يداومون، ومع هذا يتذمرون ويطالبون بالزيادات!
أنا ضد اضرابات «الموظفين»، ولكن مع اعادة تقييم حقيقية لجهود كل العاملين في الدولة ولمكافأة الفنيين والعاملين الحقيقيين باجور وبدلات تميزهم عمن هو «متسمت» على الكرسي، وكل ما يفعله قراءة الجرائد وشرب الشاي، واحيانا هو لا يفعل ذلك لانه لم يحضر اصلا.
ان حق الاضراب، يجب ان يبقى حقا مكفولا للعامل في الكويت. وعلى الحكومة ان تتعامل معه وفق القوانين والمبادئ الديموقراطية. من حق العمال والموظفين ان يضربوا ومن حق الدولة ان تقرر ما يتفق ومصلحتها كربّ. عمل في مواجهة ذلك. اما الحديث عن الاضرار والتكلفة العامة التي يتحملها الوطن بسبب هذا الاضراب فان بالامكان، بل من الضروري، ان نكون منصفين وان نبحث عن اكثر من طرف مسؤول عن هذه التكلفة.

عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس