قالت مصادر بورصوية مطلّعة إن في سوق البيوع والآجل شبه عزوف جماعي من جانب صناع السوق ومقدمي الخدمة، وهو أمر سلبي لبورصة بحجم سوق الكويت، التي استثمرت نحو 18.5 مليون دينار كويتي لتطوير أنظمة التداول بهدف استيعاب أدوات مالية جديدة وحديثة تواكب السوق النقدي بما يوسع شريحة التداول ويخفف من المضاربات الضارة.
وعلمت القبس أن صناع الآجل والبيوع لهم جملة من المطالبات والتسهيلات، يتوجهون بها إلى إدارة البورصة للنظر فيها والعمل على تلبيتها بالتعاون مع لجنة السوق وهيئة أسواق المال.
وتتلخص مطالب صناع السوق في: تحريك نسبة الخصم على العقود الآجلة والبيوع المستقبلية لتصل إلى %6 على أن يضاف إليها سعر الخصم المحدد من البنك المركزي.
فمن الملاحظ، خلال الفترة القليلة السابقة، أن سعر الخصم الحالي على عقود الآجل ليس مشجعاً للكثير من صناع السوق، خصوصاً أن تكلفة التمويل لتوفير هذه العقود تتراوح بين 4 إلى %5، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية أخرى كمصاريف إعداد الأنظمة والمتابعة لهذه العقود.
في السياق نفسه، يرى صنّاع السوق ضرورة تخفيض نسبة الدفعة المقدّمة من 40 إلى %30 نظراً إلى حاجة السوق إلى السيولة، وانخفاض نسبة المخاطر عما كانت عليه الأوضاع قبل ثلاثة أعوام. فمن شأن مثل هذا الإجراء أن يقلص نسبة المخاطرة على المتداولين %10 تقريباً، إضافة إلى زيادة حجم التمويل في السوق بشكل عام. ويلتزم صناع السوق بتحديد الأسهم التي يرغبون التعامل بها مسبقاً، ويجوز لهم في حال فسخ أي عقد من هذه الأسهم أن يتم بيعها في السوق الآجل فقط.
وعملياً، تقول مصادر إنه لم يعد في السوق سوى اثنين من صناع السوق محافظين على تقديم الخدمة، الأول نشيط، والآخر ضعيف، فضلاً عن أن شريحة من الشركات أوقفت الخدمة تماماً وتسدد الرسوم للبورصة حفاظاً على التراخيص.
وأبدى بعض صناع السوق تفاؤلاً بعودة النشاط إلى السوق مرة أخرى وزيادة الإقبال على العقود الآجلة، بعد أن ارتفعت أغلبية الأسعار.
في سياق متصل، تتجه البورصة إلى درس سوق البيوع والمطالب الواردة في شأنها ومناقشتها جيداً عبر اللجان المختصة، وتقديم التعديلات المطلوبة إلى اللجنة وهيئة السوق، على أن تكون التعديلات المزمع إجراؤها مستقرة لفترة زمنية لا تستدعي الحاجة مرة أخرى في القريب العاجل إلى تعديلها، وذلك لتحقيق الاستقرار.
قم بكتابة اول تعليق